Credit risk هو خطر ألا يفي المدين أو الطرف المقابل بالالتزام المتفق عليه. والطرف المقابل هو الشريك الملزم بأداء بموجب العقد. قد يتعلق ذلك بقرض أو سند أو بيتكوين تقرضها لشركة مقابل فائدة موعودة. يجب أن نعرف من سيدفع، وماذا عليه، ومتى، وما الحقوق عند التعثر. انخفاض سعر السوق وحده لا يعني أن المدين توقف عن السداد.
تخيل شركة يجب أن تعيد إليك 100 USD، أي بالدولار الأمريكي، في يوم متفق عليه. أصبح لدينا مدين ومبلغ وموعد؛ عندها يمكن تقييم الوفاء. ويحدد العقد والقواعد المطبقة أيضا متى يعد التأخر أو حدث آخر تعثرا. لا يوجد عدد أيام انتظار موحد لجميع الديون. إذا هبط سعر سند في الأثناء من 100 إلى 95، فهذا وحده لا يثبت عدم السداد؛ ربما استجاب السوق لتغير الفائدة. وفي المقابل قد تتدهور قدرة الشركة قبل أول دفعة فائتة بوقت طويل. لذلك نفحص ماليتها وشروط الدين المحدد معا. [1]
قد يكون الحدث نادرا ومكلفا في الوقت نفسه. تستخدم Bank for International Settlements (BIS) الرمز PD لاحتمال التعثر، وLGD لنسبة الخسارة عند التعثر، وEAD لحجم المطالبة وقت التعثر. والمطالبة هنا هي المال الذي يدين به الطرف الآخر لنا. في نموذجنا السنوي المبسط تكون PD بنسبة 2% وLGD بنسبة 60% وEAD بقيمة 100 USD. يعطينا الحساب بالدولار 0.02×0.60×100 = 1.2 خسارة متوقعة وفق هذه الفرضيات. لا يعني ذلك شطب هذا المبلغ بالضبط كل سنة، وليس سقفا للخسارة؛ فقد ينتهي قرض منفرد بنتيجة أسوأ بكثير. إنه نموذج بسيط، لا حساب كامل لرأس مال البنك ولا بديل لفحص المدين. [2]
لا يكفي أن نعرف أن شركة متعثرة ما زالت تملك أصولا؛ المهم من يحق له الحصول عليها. في مثال التصفية تتاح أصول بقيمة 70 USD، ومطالبة مضمونة بها قدرها 50، وأخرى غير مضمونة قدرها 40. وفقا للترتيب المفترض ودون تكاليف يحصل الدائن الأول على 50 والثاني على الباقي 20. يسترد الثاني إذن 20/40 = 50% من مطالبته. قد تغير التكاليف والانتظار والمطالبات الأخرى ذات الأولوية أو بطلان الضمان النتيجة الفعلية. الضمان ليس كلمة سحرية؛ يجب فهم أثره القانوني وحقوق الآخرين في الأصل نفسه. [3]
التصنيف الائتماني رأي وكالة في جودة ائتمان المدين أو دين بعينه. وتوضح Investor.gov أن حتى AAA لا يضمن الدفع. وقد يختلف تصنيف الشركة عن تصنيف قرض أو سند محدد لها. كما لا يغطي التصنيف كل مخاطر السعر ولا إمكانية بيع الاستثمار بسرعة. افحص من أصدره ومتى وما الذي يقيمه؛ الحرف وحده لا يكفي. وتسجيل الوكالة لدى SEC، الجهة الأمريكية المنظمة لأسواق الأوراق المالية، لا يعني اعتماد تصنيفاتها. حتى الدين الجيد التصنيف قد يعرض بسعر لا ترغب في دفعه. [4]
إذا وعدت شركة بفائدة على البيتكوين التي تسلمها إليها، اسأل عن مصدرها ومن يجب أن يعيد المبلغ الأصلي. يعد عقد مثالنا برد 1 BTC مع فائدة 0.05 BTC. لكننا بعد التعثر نسترد 0.4 BTC فقط. بالمقارنة مع المبلغ الأصلي وحده ينقص 0.6 BTC، أي 60%؛ وبالمقارنة مع الوعد كله ينقص 0.65 BTC. هذه مقارنة مبالغ، وليست تحديدا لترتيب تخصيص السداد لأصل الدين والفائدة بحسب العقد. العائد لا ينشئه بروتوكول Bitcoin، بل يعتمد على نشاط الشركة وقدرتها على الدفع. حدد المدين القانوني، وإمكان إقراض الأصول مجددا، والحقوق عند الإعسار، وعملة المطالبة. الرصيد الموجب في التطبيق لا يثبت القدرة على إخراج البيتكوين. [5]
قد يفيد توزيع المال على شركات إذا لم تصبها المشكلة نفسها جميعا. لكن قرضينا، بقيمة 50 USD لكل منهما، يذهبان إلى شركتين تعتمدان على السوق نفسه. إذا تعثرتا وأعادت كل منهما النصف فقط، تكون الخسارة 25+25 = 50. اختلاف الأسماء لم يزل الصدمة المشتركة. وقد تربط الشركات ملكية أو ضمانات أو كفيل واحد. الكفيل طرف آخر يتعهد بالدفع بدلا من المدين بشروط محددة. لذلك ينقل الضمان جزءا من الخطر إليه؛ وتبقى قدرته على السداد وقابلية إنفاذ تعهده مهمتين. لا تعد العقود فقط، بل افحص ما يجمع مخاطرها. [1]
قد تجد في المحاسبة IFRS 9، المعيار الدولي للأدوات المالية، وECL، أي الخسائر الائتمانية المتوقعة. تتعلق ECL لاثني عشر شهرا بالتعثر الممكن في 12 شهرا بعد تاريخ التقرير، لكنها تشمل آثاره النقدية طوال المدة، مرجحة بالاحتمال. لو تعثر مدين مثالنا في الشهر 10 ولم يسترد جزء من الدين إلا في الشهر 24، فلا يجوز تجاهل الاسترداد اللاحق. توقيت وصول المال مهم أيضا. أما ECL طوال العمر فتتناول التعثر الممكن طوال العمر المتوقع للأداة. يتحدد النهج بحسب القواعد وحالتها الائتمانية، ومنها الزيادة الكبيرة في الخطر منذ تسجيلها المحاسبي الأول. لا تطبق هذه المعالجة تلقائيا على US GAAP، قواعد المحاسبة الأمريكية، أو كل منتجات الأصول المشفرة. [6]
قد تنخفض إيرادات المدين وقت تراجع سعر الضمان وطول مدة التحصيل. عندها تزيد المشكلات أثر بعضها عمليا. يرفع نموذج الضغط لدينا PD إلى 10% وLGD إلى 80% مع EAD بمقدار 100 USD. يعطي الحساب بالدولار 0.10×0.80×100 = 8 بدلا من 1.2 الأصلية. ليس هذا توقعا، بل اختبارا لفرضيات متغيرة. لذلك نحتاج المقبوضات والمدفوعات الحالية، والاستحقاقات، والحماية القانونية، والبيانات الموثوقة. المتوسط البسيط بداية مفيدة لا وصفا كاملا للخسائر القصوى. وكل وعد بعائد يعيد السؤال: من يدفع، ومن أين يأتي المال؟ [1] [2]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Refinancing risk, Debt maturity, Leverage, Capital structure. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Credit Expansion, Fiduciary Media, Interest rate risk, Impairment accounting.