Collateral

يوضح ECB، البنك المركزي الأوروبي، معنى Collateral بمثال مألوف هو القرض العقاري: إذا لم يسدد المدين، يمكن للبنك استخدام العقار المرهون لاستيفاء حقه وفق الشروط المحددة. ويطرح القرض بضمان بيتكوين سؤالًا مشابهًا: ما الحق الذي يحصل عليه الدائن، ومتى يستطيع ممارسته؟ يجب ألا يخلط بافل بين تقديم الضمان وسداد القرض. فالدين لا يختفي. الضمان يغطي التزامًا محددًا، ويجب أن يستند بيعه إلى الاتفاق والقانون. [1]

قد يتغير سعر الأصل قبل أن يتمكن المقرض من بيعه. لذلك يشرح ECB مفهوم Haircut: تخفيض القيمة المعترف بها لأغراض الضمان. في مثال وضعناه بأنفسنا، تبلغ القيمة السوقية لأصول بافل ⁦100 000 USD⁩. بعد تخفيض ⁦20%⁩، يعترف الدائن بقيمة ⁦80 000 USD⁩. هذا التخفيض ليس رسمًا ولا خسارة تحققت بالفعل، بل هامش احتياط في التقييم. وهو لا يحدد حصيلة البيع الفعلية اليوم. النسبة جزء من المثال، وليست عرض قرض. [2]

يقترض بافل ⁦60 000 USD⁩ بضمان تلك الأصول. LTV، اختصار Loan-to-Value، هي نسبة الدين إلى قيمة الضمان. وبالقياس إلى القيمة السوقية تبلغ ⁦60%⁩. أما التغطية بعد التخفيض فنحسبها بالعكس: ⁦80 000/60 000⁩، أي نحو ⁦133.3%⁩، بقسمة القيمة المعترف بها على الدين. نسأل في الأولى عن حجم الدين مقارنة بالأصول، وفي الثانية عن مدى تغطية الأصول للدين. لذلك لا يمكن تبديل LTV قدرها ⁦60%⁩ مع Haircut قدره ⁦20%⁩. يشرح ECB مبدأ التخفيض؛ وهذه الحسابات نموذجنا باستخدام العملة نفسها. [2]

في مثالنا، تهبط القيمة السوقية إلى ⁦70 000 USD⁩. وبعد التخفيض نفسه، ⁦20%⁩، تصبح القيمة المعترف بها ⁦56 000 USD⁩ فقط، أقل من الدين بمقدار ⁦4 000 USD⁩. يصف ECB في إطاره إعادة التقييم وطلب أصول إضافية أو نقد عندما لا تكفي التغطية. يسمى هذا الطلب Margin call. لذا يحتاج بافل إلى معرفة قواعد المحافظة على الضمان. العقد أو النظام المحدد يقرر المهلة وعواقب عدم الامتثال، لا هذا الحساب. كما أن العجز وحده لا يحدد كمية الأصول الإضافية إذا كانت هي أيضًا تخضع لتخفيض في قيمتها المعترف بها. [3]

يشترط الإطار المصرفي Basel في CRE22، للاعتراف بالضمان، مستندات نافذة قانونًا وإمكانية تسييله في الوقت المناسب، أي بيعه أو حيازته وفق القواعد المطبقة. والتمييز العملي لبافل هو أن تسجيل تحويل BTC على البلوكشين، سلسلة المعاملات العامة، لا يثبت وحده هذه الحقوق أو ترتيب الدائنين. التنفيذ التقني للتحويل والمركز القانوني أمران مختلفان. كما أن المعيار المصرفي لا يصبح تلقائيًا عقد قرض بيتكوين خاصًا به. [4]

لنفترض أن الدائن يقبل ورقة مالية أصدرتها شركة بافل نفسها. إذا عجزت الشركة عن تحمل ديونها، فقد تفقد الورقة قيمتها في الوقت ذاته. ينبه Basel CRE22 إلى ضعف الحماية في الضمانات المرتبطة بالمدين بهذه الصورة. وتهم السيولة أيضًا، أي القدرة على البيع دون خفض كبير للسعر، وكذلك تركز المخاطر في نوع واحد من الأصول. التقييم المرتفع عند بداية القرض لا يضمن حصيلة مماثلة عند البيع السريع. [4]

ينبغي أن يفهم بافل أيضًا مسار BTC الخاصة به: من يتحكم في تحويلها، ومن يحفظها، وهل يمكن استخدامها لضمان التزام آخر؟ إعادة الاستخدام ليست صفة تلقائية لكل قرض؛ بل تعتمد على الحقوق المتفق عليها. يناقش Basel CRE22 الحفظ وإعادة الاستخدام والتنازل عن الحقوق في الأصول المقدمة ضمانًا. لذلك لا يثبت رقم في كشف الحساب بمفرده أن الأصول متاحة بحرية للرد الفوري. يحتاج بافل إلى معرفة الترتيب الفعلي، لا اسم الخدمة فقط. [4]

حين يسدد بافل أصل الدين، أي المبلغ الذي اقترضه أولًا، يبقى عليه التحقق من الفوائد المتبقية والتكاليف وشروط تحرير الضمان. صورة شاشة تظهر أصل الدين صفرًا قد لا تثبت انتهاء جميع الالتزامات وزوال الأعباء عن الأصول. وفي حالة BTC، يجب أيضًا التحقق من التحويل الفعلي العائد أو استعادة التحكم وفق الاتفاق. تشرح مواد ECB وBasel مبادئ عامة، لا شروط قرض بعينه. ينتهي ترتيب الضمان عند استيفاء تلك الشروط، لا بمجرد حلول تاريخ في التقويم. [1] [4]