Interest rate risk

لنتصور سندًا لا يدفع كوبونات خلال المدة، أي لا يدفع فوائد دورية. يفترض نموذجنا استرداد مبلغ قدره ⁦100 USD⁩، أي بالدولار الأمريكي، بعد سنة بالضبط، من دون تعثر أو تكاليف. نسأل: ما قيمة هذا المبلغ المستقبلي اليوم؟ عند عائد سنوي مطلوب قدره ⁦5%⁩، يكون السعر ⁦100/1.05⁩، أي نحو ⁦95.24⁩؛ وعند ⁦10%⁩ يصبح ⁦100/1.10⁩، أي نحو ⁦90.91⁩. تحويل المال المستقبلي إلى قيمته اليوم يسمى الخصم المالي. نحن نقارن اللحظة نفسها والمدة المتبقية نفسها، لا السعر بعد مرور سنة. إذا طلب السوق عائدًا أعلى مقابل الانتظار، فسيقبل دفع سعر أقل للدفعة المستقبلية نفسها. وتؤثر مخاطر أخرى أيضًا في الصفقة الفعلية. [1]

الكوبون هو دفعة الفائدة المتفق عليها للسند. في مثال آخر، أصل السند ⁦100 USD⁩، أي المبلغ الذي ينص العقد على رده دون فوائد الكوبون، ومعدل كوبونه السنوي الثابت ⁦4%⁩. يحسب هذا المعدل على القيمة الاسمية، وليس تلقائيًا على سعر الشراء اليوم. لذلك تظل الدفعة التعاقدية ⁦4⁩ حتى لو وصلت فائدة السوق الجديدة إلى ⁦7%⁩. لكن سعر بيع السند القديم قد يتغير، لأن المشتري يقارن دفعاته بالبدائل الحالية. الاحتفاظ بالسند حتى الاستحقاق لا يلغي تعثر الجهة المصدرة، أو التضخم، أو الحاجة إلى المال مبكرًا. والجهة المصدرة هي من أصدر السند. أما المقترض فلا ترتفع فائدته الثابتة من تلقاء نفسها قبل تعديل متفق عليه أو إعادة تمويل، أي استبدال الدين القديم بتمويل جديد. [1]

لا تكفي معرفة أن الفائدة متغيرة؛ بل نحتاج إلى طريقة حسابها ومواعيدها. يشرح TreasuryDirect أوراق الخزانة الأمريكية ذات الفائدة المتغيرة Floating Rate Notes (FRN)، التي تستخدم مؤشرًا قائمًا على أذون خزانة لأجل ⁦13⁩ أسبوعًا، وهي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل. تضاف إلى المؤشر علاوة ثابتة طوال مدة الإصدار. يعاد تحديد المؤشر أسبوعيًا، وتتراكم الفائدة يوميًا، لكنها تدفع كل ثلاثة أشهر. تغير السعر ووصول المال إلى الحساب ليسا الموعد نفسه. في نموذجنا المبسط، مؤشر ⁦3%⁩ مع علاوة ⁦2%⁩ يعطي ⁦5%⁩؛ وعندما يصبح المؤشر ⁦5%⁩ تكون الفائدة ⁦7%⁩. هذه ليست أسعار FRN الحالية. تعتمد الدفعة المحددة أيضًا على عدد الأيام والمبلغ التعاقدي وقواعد الأداة. [3]

ما مقدار استجابة السعر لتغير العائد المطلوب؟ تساعدنا مدة الحساسية، المعروفة باسم duration، على تقدير ذلك. في نموذج مستقل، تساوي المدة المعدلة ⁦4⁩. عند ارتفاع صغير ومتوازٍ للعوائد بمقدار ⁦1⁩ نقطة مئوية، أي انتقال متساوٍ للعوائد عبر آجالها المختلفة، يكون تغير السعر المقدر ⁦−4×0.01 = −4%⁩. هذا تقريب من الدرجة الأولى، وليس ضمانًا لخسارة دقيقة. والنقطة المئوية هي الفرق المباشر بين معدلات معبر عنها بالنسبة المئوية. قد تغير النتيجة حركة أكبر، أو انحناء العلاقة بين السعر والعائد، أو حقوق تعاقدية تسمح بتعديل الدفعات. كما أن أسعار الفائدة لآجال مختلفة لا تتحرك بالضرورة بالمقدار نفسه. لذلك لا نخلط هذا المقياس بعدد السنوات الباقية حتى سداد أصل الدين. [2]

ارتفاع سعر السند لا يخبرنا بالفائدة المتاحة عند إعادة استثمار الأموال المقبوضة. كوبوننا البالغ ⁦4 USD⁩ يحقق عند إعادة استثماره سنة بفائدة ⁦5%⁩ مبلغ ⁦0.20⁩، وعند ⁦1%⁩ مبلغ ⁦0.04⁩ فقط، دون تكاليف. إعادة الاستثمار تعني استخدام المال المسترد أو المكتسب مرة أخرى. لذلك قد يرفع انخفاض الفائدة سعر السند القائم ويخفض دخل الأموال الجديدة. وفي السند القابل للاستدعاء، يحق للجهة المصدرة أيضًا السداد المبكر وفق شروط محددة. وقد يحتاج المستثمر إلى مكان جديد لأمواله في وقت تكون فيه الفائدة أقل. يجب التحقق من السعر والمواعيد التعاقدية لهذا الحق؛ فلا يؤدي انخفاض الفائدة إلى استرداد جميع السندات تلقائيًا. [4]

مبادلة الفائدة عقد لتبادل دفعات فائدة محددة. في مثالنا، يدفع المقترض على القرض المؤشر ⁦A⁩ زائد ⁦2%⁩، ويتلقى عبر المبادلة المؤشر ⁦B⁩ مقابل دفع فائدة ثابتة ⁦3%⁩. مع تطابق المبالغ المستخدمة للحساب والفترات، وعندما ⁦A=B⁩، تكون التكلفة الصافية ⁦5%⁩ قبل الرسوم. أما إذا كان ⁦A−B = 1⁩ نقطة مئوية، فتصبح ⁦6%⁩. لذلك قد تترك المؤشرات المختلفة جزءًا من المخاطر قائمًا رغم قول الشركة إنها تحوطت. وقد يسبب اختلاف المبالغ أو مواعيد الانتهاء مشكلة مماثلة. يجب أيضًا مراعاة الطرف المقابل في المبادلة وأي دفعات مطلوبة كضمان. تشرح مواد Bank for International Settlements (BIS)، أي بنك التسويات الدولية، إطارًا مصرفيًا، لا شروط عقد معين لعميل عادي. [5]

العائد الاسمي يصف تغير مبلغ المال، بينما يأخذ العائد الحقيقي ما يمكن شراؤه بهذا المال في الحسبان. في مثالنا، العائد الاسمي الإجمالي السنوي ⁦5%⁩ والتضخم ⁦3%⁩. التغير الأدق في القوة الشرائية هو ⁦1.05/1.03−1⁩، أي نحو ⁦1.94%⁩. أما الطرح المباشر ⁦5−3 = 2%⁩ فهو تقريب مفيد، وليس الحساب المركب الدقيق. يجب أن يشير الرقمان إلى الفترة نفسها. كما ينبغي الفصل بين التضخم المتوقع عند اتخاذ القرار والتضخم الذي وقع بالفعل. وقد تغير الضرائب والرسوم النتيجة أكثر؛ لذلك لا تكفي فائدة موجبة وحدها لمعرفة مقدار زيادة القوة الشرائية. [6]

لنتصور شركة تملك ⁦1 BTC⁩ وعليها دين ⁦100 USD⁩. إذا ارتفعت الفائدة عند موعد تعديلها التعاقدي من ⁦4%⁩ إلى ⁦7%⁩، ترتفع التكلفة السنوية على أصل الدين نفسه من ⁦4⁩ إلى ⁦7⁩. وربما لم تتغير كمية BTC إطلاقًا. للدين عملته وشروطه الخاصة؛ فمجرد حيازة البيتكوين لا يدفع كوبونًا للمقرض. تحتاج الشركة إلى تدبير أموال الفائدة من طريق آخر، بينما قد يحمل الاحتياطي مخاطر سعرية خاصة به. لكن المثال لا يحدد اتجاهًا آليًا لسعر BTC بعد تغير الفائدة. إنه يوضح الفرق بين تكاليف التمويل والقيمة السوقية لما تملكه الشركة. [7] [1]