Refinancing risk

تخيل شركة اعتادت تجديد قرضها. عند تدهور السوق قد لا تكفي فائدة أعلى؛ قد يقصر المقرض المدة أو يقلل المبلغ أو يرفض. تميز BIS القدرة على الحصول على تمويل عن بيع أصل دون خسارة غير مقبولة. وقد يتعذر الاثنان معا عندما يلزم المال. عندها لا تكون الأصول احتياطيا سهل الاستخدام كما تبدو. إرشادات السيولة لدى BIS للبنوك؛ هنا تشرح آلية لا مقياسا إلزاميا لكل شركة. قيّم السعر المعروض منفصلا عن المبلغ القابل للسحب فعلا. [1]

في مثالنا المصغر يحين سداد أصل قدره 100 USD، أي بالدولار الأمريكي. وأصل القرض هو المبلغ المقترض دون الفوائد. تملك الشركة نقدا متاحا 20، وتقترض 90، وتدفع فورا رسما 2. بعد رد الدين القديم يبقى ⁦20+90−2−100 = 8⁩ والدين الجديد 90. صافي حصيلة القرض 88 لا كامل 90. لذلك لا تقرأ رصيد الحساب باعتباره ربح بيع منتجات أو خدمات؛ بعض المال مصدره التزام جديد. يجب أن تصل حصيلة السحب في الموعد وأن يسمح العقد باستخدامها لسداد الدين القديم. [2]

تحلل BIS في 2025 الأسعار المرجعية وفروق الائتمان، أي السعر الإضافي لخطر مقترض معين. أصلنا القديم 100 USD بفائدة سنوية 2% يتطلب فائدة 2. الأصل الجديد 90 بفائدة 7% يتطلب 6.3. تزداد الفائدة النقدية السنوية 4.3 رغم انخفاض الدين. هذه مقارنة بسيطة للفائدة السنوية، لا حساب للسعر الفعلي الذي يشمل التوقيت وتكاليف أخرى. يجب تقييم الرسوم وسداد الأصل وطول الفترة منفصلة. [3]

في القرض المضمون قد يكون تقييم المقرض أكثر تحفظا من السوق. الجزء المستبعد عند تحديد القرض يسمى حسم قيمة الضمان أو haircut. توضيح وضعناه، لا عرض قرض: ضمان BTC بقيمة 200 USD مع حسم 25% يسمح في النموذج باقتراض 150. إذا هبطت القيمة إلى 120 وارتفع الحسم إلى 40%، يبقى ⁦120×(1−0.40) = 72⁩. لاستبدال دين 100 ينقص 28. انخفاض السعر وتشدد التقييم قد يعزز أحدهما الآخر. الحسم ليس خسارة سعرية أخرى لـBTC؛ المقرض يحدد الضمان المقبول والحدود الفعلية وبقية الشروط. [1]

سعر الفائدة الإرشادي ليس عقدا موقعا ولا مالا مودعا. حتى خط الائتمان الملتزم، الذي يتيح سحب مبلغ متفق عليه، قد تكون له شروط ونهاية. خطنا الاحتياطي 40 USD ينتهي في 1 يونيو ولا يغطي تلقائيا دينا مستحقا في 1 يوليو. افحص إمكان السحب مقدما وموعد رد هذا الاقتراض الجديد نفسه. قد يساعد السحب المبكر إن أجازه العقد، لكن وجود الخط وحده لا يجيب. تمديده أيضا يجب أن يكون متفقا عليه، لا متوقعا فقط. [1]

لنمدد دين نموذجنا 100 USD ونضف رسما 5 إلى الأصل؛ يصبح الالتزام 105. نقل الموعد ليس إعفاء من المال. ضمان جديد قد يعطي المقرض أولوية على غيره في ذلك الأصل. وطريق آخر هو جمع أموال من الملاك: إصدار 25 سهما مماثلا بجانب 100 قائمة يخفض ملكية الملاك الأصليين مجتمعة إلى ⁦100/125 = 80%⁩. هذا تخفيف للملكية. وقد يتحول الدين إلى أسهم بشروط معينة، لكن ليس تلقائيا؛ الحقوق والشروط التعاقدية هي الحاكمة. اسأل عما تتنازل عنه الشركة مقابل وقت أو أموال جديدة. [4] [5]

عدة مصادر تقلل الاعتماد على طرف واحد، لكنها ليست مستقلة بالضرورة. وزعت شركتنا المواعيد بين 3 مقرضين، وقد يقيد الجميع الائتمان عند الصدمة نفسها. في اختبار دون قرض جديد، لديها نقد 10 USD وتتلقى من التشغيل 10 أخرى خلال الفترة. مقابل أصل مستحق 100 يظل العجز 80، دون رسوم إضافية أو بيع أصول. هذا سيناريو وضعناه، لا دليل عن شركة حقيقية. الاختبار المفيد يجمع ضعف التحصيل وانغلاق التمويل لأنهما قد يتزامنان. تعدد المقرضين لا يضمن سوقا راغبة في الإقراض. [1]

لنحاول تغطية دين 80 USD باحتياطي 70 EUR. بسعر 1.1 USD لكل EUR نحصل على 77 وينقص 3؛ وبسعر 0.9 نحصل على 63 وينقص 17 قبل الرسوم. لا يكفي جمع احتياطيات بعملات مختلفة دون تحويل. افحص أيضا إتاحة التحويل ومدة الانتظار حتى يصبح المال قابلا للاستخدام. التحوط للعملة عقد يحد أثر تغير سعر الصرف وله شروطه ونهايته. قد لا يتطابق دين ممدد وتحوط أقصر. تنجح إعادة التمويل عندما تغطي الموارد الجديدة الالتزام القديم فعلا، لا بمجرد ظهور سعر مغر. [1]