Cash flow

تخيّل شركة زادت الأموال في حساباتها. لا يكشف الرصيد وحده إن كان المال جاء من بيع المنتجات، أو بيع أصول، أو قرض. لذلك يقسم معيار المحاسبة الدولي IAS 7 التدفقات إلى تشغيلية واستثمارية وتمويلية. في مثالنا المبسط، كل المبالغ بالدولار الأمريكي (USD) وللفترة نفسها: تبدأ الشركة برصيد 30 USD، ويبلغ التدفق التشغيلي ⁦−5⁩ والاستثماري ⁦−40⁩ والتمويلي ⁦+60⁩، وأثر تحويل قيمة العملة الأجنبية ⁦+1⁩. يصبح الرصيد النهائي ⁦30−5−40+60+1 = 46⁩. أثر سعر الصرف هو إعادة احتساب قيمة أموال مملوكة بالفعل، وليس دفعة إضافية تم استلامها. وهكذا تنتهي الشركة برصيد أعلى رغم أن عملياتها استهلكت النقد. [1]

غالبًا ما يحدث البيع والتحصيل في وقتين مختلفين. تسجل الشركة في المثال إيرادًا قدره 100 USD، لكن العملاء ما زالوا مدينين لها بمبلغ 40. وقد دفعت مصروفات تشغيلية قدرها 70 وسجلت إهلاكًا قدره 10. يوزع الإهلاك تكلفة الأصل المستخدم على الفترات المحاسبية؛ ولا يعني تسجيله وحده دفعة جديدة في هذه الفترة. دون بنود أخرى، يكون الربح ⁦100−70−10 = 20⁩، بينما التدفق التشغيلي الفعلي هو ⁦60−70 = −10⁩. ويمكن الوصول إلى النتيجة نفسها بالطريقة غير المباشرة انطلاقًا من الربح: ⁦20+10−40 = −10⁩. نضيف الإهلاك مجددًا ونطرح الجزء غير المحصل من الإيراد. هذه الإضافة لا تخلق مالًا، بل تزيل أثر مصروف غير نقدي من الربح الذي بدأنا به. جميع المبالغ بالدولار USD وللفترة نفسها؛ ونتجاهل الفوائد والضرائب والتغيرات الأخرى لتبسيط المثال. [2]

لنحتفظ بالمثال نفسه ونغيّر موعد الدفع للمورّد فقط. من المصروفات البالغة 70 USD، تدفع الشركة الآن 50 فقط، وتظل مدينة بالباقي وهو 20. يرتفع التدفق التشغيلي من ⁦−10⁩ إلى ⁦60−50 = 10⁩، بينما يبقى الربح 20. وعندما تُدفع هذه الـ20 لاحقًا، ينخفض النقد من دون نشوء مصروف جديد للتوريد نفسه. الذي تغيّر هو توقيت الدفع، لا نتيجة البيع. ترتبط هذه الفروق برأس المال العامل: يتأثر تدفق المال بما تحتفظ به الشركة في المخزون، وما يدين به العملاء لها، وما لا تزال مدينة به للمورّدين. لذا لا يعني تحسن التدفق في فترة واحدة بالضرورة ارتفاع الربحية أو القدرة المستمرة على دفع توزيعات الأرباح، أي توزيع الأرباح أو أموال أخرى يسمح بتوزيعها على المساهمين. [2]

في مثال آخر، تقترض الشركة 60 USD وتشتري آلة بمبلغ 40. تظهر القائمة تمويلًا ⁦+60⁩ واستثمارًا ⁦−40⁩، ولم ينشأ بذلك إيراد قدره 60 من العملاء. ويندرج سداد أصل الدين لاحقًا، أي المبلغ المقترض دون الفائدة، ضمن التمويل. وهو ليس مصروفًا ثانيًا للآلة نفسها. كذلك فإن تحويل 5 بين حسابات النقد المملوكة للكيان نفسه الذي تُعد له القوائم لا يغيّر إجمالي أمواله بحد ذاته؛ بل يغيّر الحساب الذي توجد فيه. وقد يكون هذا الكيان شركة واحدة أو مجموعة تُعرض معًا في القوائم. كل مبالغ المثال بالدولار USD. لذلك ينبغي تتبع مصدر المال عند قراءة القائمة، لا الاكتفاء بزيادة مجموعه. [2]

قد يتفق الدائن مع الشركة على تلقي أسهمها بدلًا من استرداد دين قدره 30 USD. يتحول الدين إلى حصة ملكية، لكن الشركة لا تتلقى دفعة نقدية جديدة بقيمة 30 USD. هذا تغير تمويلي غير نقدي يطلب IAS 7 الإفصاح عنه منفصلًا عن التدفقات النقدية. قارنه بحالة أخرى: تتلقى الشركة فعليًا قرضًا بمبلغ 30 USD، ثم تدفع 30 لشراء آلة. هنا حدثت حركتان نقديتان. صافي المجموع صفر أيضًا، لكن ما حدث مختلف. ولا يكفي الرقم الصافي وحده لفهم المعاملة. [1]

يُحسب Free cash flow عادةً بطرح النفقات الرأسمالية، مثل الدفع لشراء آلة جديدة، من التدفق النقدي التشغيلي. وتوضح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في السؤال 102.07 أن المؤشر لا يملك تعريفًا موحدًا: على الشركة شرح حسابه ومطابقته مع أرقام القوائم المالية. في مثالنا، يعطي التدفق التشغيلي 10 USD ناقص النفقات الرأسمالية 3 نتيجة قدرها 7. لكن إذا استحق في الوقت نفسه سداد أصل دين قدره 8، فهناك عجز قدره 1 ما لم تتوفر أموال أخرى. كل هذه المبالغ بالدولار USD. لذلك لا تُعد هذه الـ7 تلقائيًا أموالًا متاحة لأي توزيع اختياري. يجب أيضًا معرفة المدفوعات الإلزامية والبنود التي استبعدتها الشركة من مؤشرها المعدّل. [3]

قد تُصنف الدفعة نفسها في أجزاء مختلفة من القائمة تبعًا للإطار المحاسبي المستخدم. IFRS هي المعايير الدولية للتقرير المالي، بينما تشير US GAAP إلى قواعد المحاسبة الأمريكية. يطبق المعيار الجديد IFRS 18 على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده، مع السماح بالتطبيق المبكر. وتجعل التعديلات المرتبطة على IAS 7 الربح التشغيلي نقطة البداية للطريقة غير المباشرة، وتغيّر تصنيف الفوائد وتوزيعات الأرباح. لذلك عند قراءة قائمة عن 2026، تحقق مما إذا كانت الشركة قد اختارت التطبيق المبكر، ومن الإطار الذي أعدت وفقه القوائم. لا تنقل قواعد IFRS تلقائيًا إلى US GAAP. نقل بند بين الفئات لا يغيّر مجموع الأموال بحد ذاته، لكنه قد يغيّر التدفق التشغيلي المستخدم في المقارنة. [4] [1]

تملك شركة 100 BTC، أي بيتكوين. يرتفع سعر كل واحد من 50000 إلى 60000 USD، فتزداد القيمة السوقية لكامل حيازتها بمقدار 1000000 USD. لكن من دون بيع، لا يجلب تغير السعر وحده مالًا إلى حساب النقد. وتعتمد المعالجة الدفترية للقيمة على الإطار المحاسبي المستخدم. في قرار يونيو 2019، لم تصنف لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRIC) العملات المشفرة التي تناولتها ضمن النقد محاسبيًا. هذا تصنيف محاسبي، وليس ادعاءً بأن البيتكوين لا يمكن استخدامه للدفع. وبالمثل، قد تجمع الشركة 10000000 USD بإصدار أسهم جديدة وتنفق المبلغ نفسه على BTC. تزداد حيازتها من البيتكوين، لكن المال لم يأتِ من عملاء اشتروا منتجات أو خدمات. صافي الأثر النقدي للدفعتين صفر، ولا يثبت وحده أن الشركة تموّل مشترياتها من الأموال التي يولدها تشغيلها. [5]