Leverage

لنأخذ شركة افتراضية وضعناها للتوضيح: أصول بقيمة 100 USD، أي بالدولار الأمريكي، ودين 80 وحقوق ملكية 20. حقوق الملكية هنا هي الفرق بين الأصول والدين. نسبة الأصول إلى الحقوق تعطي ⁦100/20 = 5⁩، بينما نسبة الدين إلى الحقوق تعطي ⁦80/20 = 4⁩. تصف النسبتان الشركة نفسها لكنهما تجيبان عن سؤالين مختلفين. لذلك يحتاج المضاعف إلى طريقة حساب دقيقة وتاريخ؛ كما قد تختلف القيم الدفترية عن ثمن بيع الأصول حاليا. هذه ميزانية شركة توضيحية، لا حد مسموح لحساب هامش لمستثمر فردي في الولايات المتحدة. [1]

لنثبت الدين عند 80. إذا ارتفعت الأصول إلى 110، تبقى حقوق ملكية 30 بعد طرح الدين. قياسا بالحقوق الأصلية يكون التغير ⁦(30−20)/20 = 50%⁩. أما إذا هبطت الأصول إلى 90، فلا يبقى سوى 10، أي تغير ⁦−50%⁩. وعند قيمة أصول 80 تنفد حقوق الملكية. يستبعد النموذج المبسط التكاليف والتسويات خلال المدة. وقد تؤدي بعض العقود إلى خسارة تتجاوز المبلغ المودع. كذلك، ليست الحقوق الصفرية سعر تصفية موحدا؛ والتصفية هي إغلاق المركز قسرا، وقد ينفذها المزود قبل ذلك وفقا لشروط الضمان. [6]

الهامش هو المال الذاتي أو الضمان المطلوب لدعم المركز؛ وبعد فتحه قد لا تكفي الوديعة الأولى. تصف FINRA للأسهم الأمريكية العادية المؤهلة اقتراضا أوليا يصل عموما إلى 50% من سعر الشراء، وحدا أدنى لحقوق الصيانة قدره 25% من القيمة الحالية. وقد يطلب الوسيط أكثر. مركزنا البالغ 100 USD بدين 50 يصل إلى حد 25% عند قيمة ⁦50/(1−0.25)⁩، نحو 66.67. ومع شرط 40% تكون الحدود نحو 83.33. هذه مبالغ مصغرة للشرح، لا الحد الأدنى الحقيقي للإيداع. طلب استكمال الضمان يسمى margin call، لكن الوسيط قد يبيع أيضا دون تواصل مسبق. الحد المحسوب لا يضمن سعر البيع، وللمنتجات الأخرى قواعد مختلفة. [2]

العقد الآجل اتفاق على تسوية مستقبلية، تتوقف قيمته على سعر أصل أساسي مثل BTC. يميز CME ضمان هذا العقد عن قرض شراء الأسهم: إيداع الهامش وحده لا يمنحك ملكية الأصل الأساسي. في نموذجنا، يتتبع عقد خطي حركة مركز حجمه 1000 USD مقابل ضمان 100. الرافعة الاسمية ⁦10×⁩. حركة العقد 2% تعني 20، أي 20% من الضمان الأولي قبل التكاليف. والحركة المعاكسة بالحجم نفسه تسبب خسارة. نفترض تعرضا خطيا ثابتا، أي مركزا لا يتغير حجمه وتأثيرا متناسبا للسعر. الخيارات والعقود العكسية والضمان المتغير تحتاج حسابات مختلفة. [3]

هناك أيضا الرافعة التشغيلية، التي يميزها CFA عن الاقتراض المالي. تنشأ لأن بعض التكاليف، كالإيجار، لا تنخفض فورا مع المبيعات. إيراد شركتنا 100 USD وتكاليفها المتغيرة 60 والثابتة 30 وربحها التشغيلي 10. إذا بقيت نسبة التكاليف المتغيرة كما هي وهبط الإيراد إلى 90، يصبح الربح ⁦90−54−30 = 6⁩. انخفض الإيراد 10% لكن الربح التشغيلي 40%، دون قرض. ضخمت التكاليف الثابتة أثر ضعف المبيعات. ومع ذلك، لا تبقى حتى التكاليف الثابتة دون تغيير عند كل حجم إنتاج ممكن. [4]

لنعد إلى شركة أصولها 100 USD ودينها 80. إذا كان النقد المتاح 2 فقط وأصل الدين المستحق قريبا 10، ينقص 8 دون موارد أخرى. أصل الدين هو المبلغ المقترض من دون الفوائد. تجاوز الأصول للدين ليس هو السيولة، أي القدرة على الدفع في الموعد؛ فقد يصعب بيع بعض الأصول بسرعة دون خسارة. وللتمويل نفسه تكلفة: مبلغ 2 خلال الفترة يساوي ⁦2/20 = 10%⁩ من حقوق الملكية الأصلية. تأخر موعد السداد ورخص القرض وسهولة بيع الأصول أمور مختلفة. نسبة الدين الجيدة لا تضمنها. [1]

ETF هو صندوق متداول في البورصة. تستهدف بعض الصناديق ذات الرافعة مضاعفا للعائد اليومي وتعيد ضبط مراكزها كل يوم. لذلك تتراكم التغيرات اليومية لتكوين نتيجة الاحتفاظ الأطول. ينتقل مؤشرنا من 100 إلى 110 ثم يعود إلى 100. وينتقل صندوق مثالي يومي ⁦2×⁩ بلا تكاليف من 100 إلى 120 ثم إلى ⁦120×(1−2/11)⁩، نحو 98.18. عاد المؤشر إلى البداية، لكن الصندوق خسر نحو 1.82%. أما مع ارتفاعين للمؤشر بنسبة 10% فيبلغ الصندوق 144 مقابل 121 للمؤشر. النتيجة تعتمد على مسار الأسعار، ولا تعني خسارة دائما. تحقق من فترة إعادة الضبط وأهداف الصندوق في نشرته. [5]

تخيل دينا قدره 50000 USD مضموناً بـ1 BTC قيمته 100000. يمثل الدين 50% من قيمة الضمان. إذا هبط BTC إلى 60000، ترتفع نسبة ⁦50000/60000⁩ إلى نحو 83.33%، رغم أنك لم تقترض أكثر ولم تنقص BTC. وإذا كان لديك مركز BTC آخر، فقد يضعف الضمان بالتزامن مع خسارة ذلك المركز. لتقييم الخطر، تحقق من نسبة القيمة التي يعترف بها المقرض، والسعر المرجعي، وعملة الدين، والفوائد، ومتى يحق له بيع الضمان. زيادة الرافعة وحدها لا تخلق ميزة في التداول أو عائدا يوفره بروتوكول Bitcoin. [6]