Monetary Base

يسجل رصيد حسابك مقدار ما يدين به البنك لك. وقد يملك البنك نفسه حسابًا لدى البنك المركزي، مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المعروف اختصاراً باسم Fed. ويستخدم احتياطياته هناك لتسوية المدفوعات مع البنوك الأخرى. لذلك يختلف حساب احتياطيات البنك عن الحساب الجاري للعميل. تجمع القاعدة النقدية هذه الاحتياطيات والنقد، بينما يشمل M1 و M2 أيضًا أنواعًا محددة من ودائع العملاء. ولا تكشف القاعدة وحدها مقدار ما يستطيع الناس والشركات إنفاقه. ويوفر Broad Money، أي النقود بمفهومها الواسع، نظرة أشمل تضم الودائع المصرفية. [1]

تتأثر الإحصاءات النقدية بهوية من يحتفظ بالنقد. ففي النشرة الأمريكية H.⁦6⁩، يشمل النقد ضمن القاعدة النقدية ما يوجد خارج وزارة الخزانة، Treasury، وبنوك الاحتياطي الفيدرالي. لذا يدخل فيه النقد الموجود في خزائن البنوك التجارية. أما الجزء النقدي من M1 فيستبعد هذا النقد. وهكذا قد يختلف نطاق عبارة «النقد المتداول» من جدول إلى آخر. وإذا كان نقد الخزائن محسوبًا أصلًا ضمن المجموع، فإن إضافته مرة أخرى تعني احتساب الأوراق نفسها مرتين. [2]

يمكن للبنك الحصول على أوراق نقدية من البنك المركزي مقابل جزء من احتياطياته. هكذا يصف البنك المركزي الأوروبي ECB إمداد البنوك بالأوراق النقدية. في مثالنا المبسط، لدى النظام بأكمله نقد مقداره ⁦100⁩ واحتياطيات مقدارها ⁦200⁩، بمجموع ⁦300⁩. ويؤدي استبدال ⁦20⁩ من الاحتياطيات بنقد إلى تركيب جديد: ⁦120 + 180 = 300⁩. فالتبادل نفسه لم يزد القاعدة. نفترض هنا عدم وقوع عملية أخرى بالتزامن؛ وأي قرض جديد من البنك المركزي يحتاج إلى احتساب مستقل. [4]

لنفترض الآن أنك ترسل دفعة إلى عميل في بنك آخر. في التسوية التي يصفها ECB، تنتقل الاحتياطيات من بنك المرسل إلى بنك المستلم. وفي مثالنا ⁦A -30⁩ و⁦B +30⁩ يتغير حامل الاحتياطيات، لا مجموعها. ومع ذلك يهم التدفق الخارج البنك المعني، لأنه يحتاج إلى أموال لتسوية مدفوعاته. لذا فإن بقاء القاعدة الإجمالية كما هي لا يعني أن لدى كل بنك أموالًا كافية متاحة فورًا. [4]

يوضح Bank of England أن منح قرض مصرفي ينشئ كذلك وديعة مقابلة. فقرض افتراضي مقداره ⁦50⁩ يمكن أن يضيف ⁦50⁩ إلى حساب العميل من دون زيادة متزامنة للقاعدة النقدية بالمقدار نفسه. ولم يحصل العميل بذلك على صلاحية استخدام حساب احتياطيات البنك. وإذا حوّل المال إلى بنك آخر أو سحب نقدًا، فعلى البنك تدبير التسوية. وإنشاء الودائع ليس بلا حدود؛ إذ يتأثر برأس المال والمخاطر والتمويل والقواعد والطلب على القروض. [5]

تختلف العملية عندما يشتري البنك المركزي ورقة مالية من حامل غير مصرفي: قد تزداد احتياطيات بنك البائع، ويحصل البائع على وديعة. ويشرح Bank of England لماذا لا ينشأ عن ذلك مضاعف ثابت للقروض المستقبلية. فنسبة النقود بمفهومها الواسع إلى القاعدة تصف حالة، ولا تضمن استمرار العلاقة نفسها مستقبلًا. لذلك لا يمكن حساب نمو الائتمان أو أسعار المستهلكين مستقبلًا من زيادة القاعدة وحدها. فقرارات البنوك والشركات والأسر اللاحقة مهمة أيضًا. [5]

يجمع قاموس ECB بين النقد والاحتياطيات الإلزامية والاحتياطيات الفائضة المودعة في تسهيل الإيداع لدى نظام اليورو، أي في حساب البنك المركزي المخصص لذلك. يتكون نظام اليورو من البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول التي تستخدم اليورو. وعلى البنوك الاحتفاظ بالاحتياطيات الإلزامية وفق القواعد، بينما يتيح لها تسهيل الإيداع وضع أموال إضافية لدى البنك المركزي. ويجب أن يحدد كل إحصاء الحسابات والحائزين والفترة التي يشملها. يُستخدم M0 أحيانًا بمعنى قريب من القاعدة النقدية، لكن الاسم وحده لا يثبت تطابق المحتوى. قبل مقارنة الرسوم، راجع التعريفات وأي تعديلات طرأت عليها. فتطابق العملة أو تشابه اسم المؤشر لا يعني بالضرورة مقارنة الشيء نفسه. [3]

يصف Bitcoin.org شبكة بلا جهة إصدار مركزية، أي بلا مؤسسة تتولى إصدار النقود الجديدة. وبيتكوين (BTC) الذي تحتفظ به مباشرة ليس مطالبة على بنك مركزي، ولا وعداً من مؤسسة أخرى بتسليم نقود أساسية. تسمح بالإنفاق باستخدام المفاتيح الخاصة: بيانات سرية تستخدمها المحفظة لتوقيع التحويلات. إذا احتفظ بالمفاتيح أمين حفظ، مثل منصة تداول، فإن رصيد الحساب يختلف عن التحكم بالعملات بنفسك؛ فالسحب يعتمد عليه أيضاً. تساعد المقارنة بالقاعدة النقدية على السؤال عما نملكه فعلاً وعلى من تقع المطالبة. لكنها لا تثبت تماثل السيولة، أي سهولة الوصول إلى المال أو مبادلته، ولا تماثل استقرار السعر أو المخاطر بين النظامين. [6]