Disinflation

يميّز بنك إنجلترا (Bank of England)، البنك المركزي البريطاني، بين Disinflation وبين انخفاض واسع ومستمر للأسعار. تخيل سيارة أبطأت لكنها تواصل التقدم: السرعة الأقل لا تعيدها إلى نقطة البداية. وبالمثل، يواصل التضخم الموجب الأقل رفع مستوى الأسعار. قراءة شهرية سالبة واحدة لا تثبت انكماشاً مستمراً؛ فقد يعرض مؤشر أو نطاق زمني آخر صورة مختلفة. حتى تراجع Hyperinflation، أي الارتفاع السريع جداً للأسعار، لا يعيد الأسعار القديمة تلقائياً. ويرتبط بذلك Monetary Deflation، أي تقلص كمية النقود. لكن كمية النقود والأسعار متغيران مختلفان، ولا يجوز اعتبار تغيراتهما شيئاً واحداً. [1]

لنبدأ بسلة تكلف ⁦100⁩. بعد ارتفاع بنسبة ⁦10 %⁩ ندفع ⁦110⁩. في العام التالي يتباطأ الارتفاع إلى ⁦4 %⁩، لكنه يُحسب على السعر الأعلى: ⁦110 × 1.04 = 114.4⁩. إذن انخفض التضخم، لكن السعر لم ينخفض إلى ⁦104⁩ أو يعد إلى ⁦100⁩. أصبحت المشتريات أغلى من البداية بنسبة ⁦14.4 %⁩. هذا مثال توضيحي وضعناه، وليس بيانات بلد معين. وهو يوضح كيف يمكن أن يرحب المرء بانخفاض التضخم مع استمرار الضغط على ميزانيته. إذا لم يرتفع دخله في الأثناء، فلن يعيد تباطؤ الغلاء وحده القدرة السابقة على شراء السلة. [1]

انتقل التضخم في مثالنا من ⁦10 %⁩ إلى ⁦4 %⁩. الفرق هو ⁦6⁩ نقاط مئوية. أما إذا قسنا الانخفاض نسبةً إلى معدل التضخم الأصلي، فالنتيجة ⁦60 %⁩. كلا القولين صحيح، لكن أياً منهما لا يعني أن أسعار المتجر انخفضت بهذا المقدار. يشرح صندوق النقد الدولي (IMF) التضخم بوصفه تغير مؤشر لسلة محددة. لذلك يفيد فصل سعر السلة عن معدل تغيره، وعن تغير ذلك المعدل نفسه. عندما يقول عنوان إن التضخم هبط بشدة، حدّد أولاً المتغير الذي يقارنه والفترة التي يقيسها. [2]

يقارن الرقم السنوي اليوم بالشهر نفسه من العام السابق. يوضح البنك المركزي الأوروبي (ECB) أن حركة أسعار غير معتادة آنذاك قد تؤثر بقوة في تغير هذا الرقم. يبدأ المؤشر في نموذجنا عند ⁦100⁩، ويصل في الشهر التالي إلى ⁦120⁩. وفي الشهرين ⁦12⁩ و⁦13⁩ يبقى عند ⁦126⁩. ومع ذلك ينخفض النمو السنوي من ⁦26 %⁩ إلى ⁦5 %⁩، لأن المقارنة الثانية تنطلق من أساس أعلى في العام السابق. لم تنخفض الأسعار بين الشهرين الأخيرين. هذا الأثر، المسمى أثر الأساس، خاصية للمقارنة وليس خداعاً إحصائياً. لذلك تساعد التغيرات الشهرية الحديثة على تفسير الرقم السنوي. [3]

يجمع المؤشر العام سلعاً وخدمات بأوزان مختلفة، أي حصص مختلفة في النتيجة. قد تخفض الطاقة الأرخص التضخم الكلي بينما تستمر الخدمات في الارتفاع بقوة. لذلك يراقب ECB المكونات والتضخم الأساسي أيضاً، والمقصود هنا استبعاد الطاقة والغذاء. وقد تستبعد مؤشرات أخرى بنوداً مختلفة. التضخم الأساسي ليس فاتورة أسرة معينة؛ فهي ما زالت تشتري الغذاء والطاقة. كذلك لا تثبت قراءة جيدة واحدة هدوءاً دائماً ومتساوياً لضغوط الأسعار. نحتاج إلى معرفة نطاق المؤشر وأوزانه وتواتر قياسه. [4]

قد يأتي Disinflation مع عودة الإمدادات وانخفاض تكلفة المدخلات، أو مع ضعف الطلب بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض. المسار الأول ييسر الإنتاج، بينما قد يحد الثاني من الاستثمار والإنتاج والتوظيف. يشرح ECB كيف تؤثر الفائدة في الطلب وقرارات الشركات. وتحتاج هذه الآثار إلى وقت للانتقال. لذلك لا تستنتج ركوداً أو خفضاً تلقائياً للفائدة من كلمة تباطؤ التضخم وحدها. ولا يكشف مخطط Monetary Base، أي النقد والأرصدة التي تحتفظ بها البنوك في حسابات لدى البنك المركزي، السبب بمفرده. يتطلب التقييم بيانات عن الإنتاج والائتمان والأجور وضغوط الأسعار الأخرى. [4]

ليست الفائدة مجرد نقود تضاف إلى الرصيد، بل تتعلق أيضاً بـ Purchasing Power، أي ما يمكن شراؤه بها. لذلك يميّز ECB بين الفائدة الاسمية في العقد والحقيقية بعد مراعاة التضخم. مع فائدة اسمية ⁦5 %⁩ وتضخم متوقع ⁦4 %⁩، تكون الفائدة الحقيقية المتوقعة نحو ⁦1 %⁩. وإذا انخفض التضخم المتوقع إلى ⁦2 %⁩، ترتفع النتيجة التقريبية إلى ⁦3 %⁩ رغم بقاء العقد كما هو. يعطي الحساب الدقيق بالنسب نحو ⁦0.96 %⁩ و⁦2.94 %⁩؛ فالطرح البسيط تقريب. يستخدم التقييم المستقبلي التضخم المتوقع، بينما يستخدم تقييم الماضي التضخم المقاس فعلاً. وقد تختلف نتيجتا المنظورين. [5]

يشرح Bitcoin.org سعر بيتكوين (BTC) بالعرض والطلب. خبر تباطؤ التضخم قد يغير توقعات الفائدة والدخل والائتمان أو الاستعداد لتحمل المخاطر. لكن السوق ربما توقع الخبر مسبقاً وأدخله في السعر. والسبب مهم أيضاً: تحسن الإمدادات ليس انهيار الطلب. لذلك لا يضمن تباطؤ التضخم وحده ارتفاع BTC. إنه يساعد على فهم بيئة اتخاذ القرارات، لا على التنبؤ بنتيجة واحدة. ولفهم مخطط الأسعار نحتاج إلى التوقعات والأحداث الأخرى إلى جانب الرقم المنشور. [6]