Debt Deflation

تحاول الورشة النجاة ببيع آلة. لكن إذا باعت شركات مثقلة بالديون في الوقت نفسه، استطاع المشترون عرض أسعار أقل. تنخفض قيمة الأصول بعد طرح الديون، ويزيد ضعف المبيعات صعوبة السداد. ثم تقلص الشركات الإنتاج والوظائف، ما قد يضعف دخل أشخاص آخرين. حلل الاقتصادي ⁦Irving Fisher⁩ هذه الآلية عام ⁦1933⁩ أثناء دراسته للكساد الكبير. لا يوجد ترتيب ثابت للأحداث؛ فالآثار تعود لتؤثر بعضها في بعض. تشرح النظرية علاقة محتملة، ولا تتنبأ بموعد الأزمة التالية. [1]

لنستخدم حساباً مبسطاً من إعدادنا مع استبعاد الفائدة. نتابع أصل الدين، أي مبلغ القرض الذي لم يُسدد بعد. دين قدره ⁦100⁩ ومؤشر أسعار عند ⁦100⁩ يعطيان ⁦D/P = 1⁩. يرمز D إلى الدين بالنقود وP إلى مستوى الأسعار. يسدد المدين ⁦10⁩ فيبقى ⁦90⁩، لكن مؤشر الأسعار ينخفض في الأثناء إلى ⁦80⁩. نحصل على ⁦90/80 = 1.125⁩: الدين قياساً إلى مستوى الأسعار أعلى بنسبة ⁦12.5 %⁩ من البداية. ومع ذلك انخفض أصل الدين التعاقدي إلى ⁦90⁩؛ لم يضف الدائن شيئاً إلى العقد. أصبحت كل وحدة نقدية تشتري سلعاً أكثر: ارتفعت Purchasing Power، أي قوتها الشرائية. وتعتمد صعوبة السداد أيضاً على تطور دخل المدين. مؤشر الأسعار وحده لا يصف ميزانيته. [1]

عند الاقتراض، يتوقع الناس مساراً معيناً للدخل والأسعار. يوضح ⁦Bank of England⁩، البنك المركزي للمملكة المتحدة، أن تضخماً أقل من المتوقع قد يغير العبء الحقيقي لدين قائم لمصلحة الدائن. يعني Disinflation تباطؤ ارتفاع الأسعار؛ ولا يحتاج هذا الأثر إلى تضخم سالب. قد تواصل الأسعار الارتفاع، لكن بأقل مما توقعه طرفا العقد. يبقى معدل الفائدة الثابت دون تغيير طوال المدة المتفق عليها؛ أما مع المعدل المتغير، فتهم كيفية تعديله. لذلك يختلف أثر ذلك على الاستهلاك بين الأسر. نحتاج إلى معرفة العقد والتوقعات عند توقيعه وما حدث فعلاً للدخل. [2]

الضمان هو أصل يؤمّن القرض. في مثالنا تبلغ قيمته ⁦100⁩ مقابل دين ⁦60⁩. نسبة ⁦LTV⁩، أي القرض إلى قيمة الضمان، تساوي ⁦60 %⁩، وتبقى للمالك حصة صافية قدرها ⁦40⁩ بعد طرح الدين. إذا هبطت قيمة الأصل إلى ⁦75⁩، يظل الدين نفسه، لكن ⁦LTV⁩ ترتفع إلى ⁦80 %⁩ وتنخفض الحصة الصافية إلى ⁦15⁩. بذلك فُقد ⁦62.5 %⁩ من الحصة الأصلية. انخفاض سعر المنزل لا يخبرنا بمقدار انخفاض أسعار الطعام أو الخدمات. يحدد العقد والقدرة على السداد ما إذا كان يلزم ضمان إضافي أو بيع. انخفاض التقييم وحده لا يؤدي فوراً إلى الإخلاء أو البيع في كل قرض. [2]

بيع آلة وسداد أصل قرض مصرفي عمليتان مختلفتان. ليس كل دفع إتلافاً للنقود: قد ينقل المشتري وديعة إلى البائع فقط، إذا كان الاثنان من الحائزين غير المصرفيين ضمن المجمع النقدي نفسه، أي مجموعة محددة من أشكال النقود. لكن إن استخدم البائع الوديعة لسداد أصل قرض مصرفي، تقل الوديعة والقرض معاً. يشرح ⁦Bank of England⁩ هذا الإلغاء لنقود الودائع. وفي الاتجاه المقابل تنشئ القروض المصرفية الجديدة ودائع. لذلك قد يعزز السداد الجماعي Monetary Deflation، أي تقلص كمية النقود المقيسة، ما لم يعوضه خلق نقود آخر. المهم هو المحصلة، لا دفعة منفردة. [3]

قارنت دراسة لبنك التسويات الدولية، ⁦BIS⁩، عام ⁦2015⁩ أكثر من ⁦140⁩ عاماً وما يصل إلى ⁦38⁩ اقتصاداً. في بياناتها كانت العلاقة بين انخفاض أسعار السلع والخدمات وضعف النمو الاقتصادي ضعيفة نسبياً، وكان للكساد الكبير وزن واضح. وجد المؤلفون ارتباطاً أقوى بضعف النمو عندما تزامن هبوط أسعار العقارات مع ارتفاع مديونية القطاع الخاص. هذه نتيجة تاريخية لها حدود في البيانات، وليست دليلاً على استحالة دوامة الدين. انخفاض تكلفة الإنتاج بفضل أساليب أفضل وبيع الأصول بسبب نقص المال قد يبدوان متشابهين على رسم الأسعار، لكنهما يضعان الناس في ظروف مختلفة جداً. [4]

يقف مشترٍ في الطرف الآخر من كل عملية بيع. يبين الاقتصادي ⁦Goetz von Peter⁩ في نموذج نشره ⁦BIS⁩ عام ⁦2005⁩ كيف يستطيع مشترون ليست لديهم ديون أو خسائر سابقة تخفيف هبوط أسعار الأصول. وفي النموذج يمكنهم الاقتراض للشراء لأنهم يتوقعون تعافي الأسعار. أما إذا أراد الجميع خفض ديونهم، أو توقفت البنوك عن توفير التمويل اللازم، فيضعف هذا الأثر الداعم للاستقرار وقد يصبح المسار غير مستقر. هذه نتيجة نموذج محدد، لا ضمان لتعافي كل سوق سريعاً من تلقاء نفسها. لا يهم فقط من يضطر إلى البيع، بل أيضاً من لا يزال قادراً على الشراء ومن أين سيدفع. [5]

كمية الوحدات الجديدة التي يمكن إنشاؤها من ⁦Bitcoin (BTC)⁩ محدودة. لكن سعره السوقي يتغير مع العرض والطلب، كما يوضح الموقع التعليمي ⁦Bitcoin.org⁩. لنأخذ نموذجاً من إعدادنا: ضمان مقداره ⁦1 BTC⁩ قيمته ⁦100 000⁩، وقرض قدره ⁦50 000⁩ بالعملة الحكومية المعتادة نفسها، مثل الدولار أو اليورو، أي عملة ⁦fiat⁩. تبلغ ⁦LTV⁩ نسبة ⁦50 %⁩. إذا انخفض سعر BTC إلى ⁦60 000⁩، ترتفع ⁦LTV⁩ إلى نحو ⁦83.33 %⁩ رغم ثبات الكمية المرهونة. هذا ليس سعر صرف حالياً. قد تستدعي شروط القرض تقديم ضمان إضافي أو البيع القسري. حد عدد وحدات البيتكوين لا يمحو الدين ولا يدفع القسط. لذلك ينبغي فهم عملة الدين وحد البيع القسري والأموال المتاحة للسداد، لا الاكتفاء برأي طويل الأجل في Bitcoin. [6]