M1 مجمّع نقدي ضيق، أي مجموع إحصائي للنقد وودائع محددة يسهل استخدامها. يتوقف تكوينه الدقيق على البلد والفترة. وهو يقيس الأموال المشمولة، لا قيمة جميع المدفوعات ولا كامل ثروة الناس.
في منطقة اليورو، يشمل M1 النقد والودائع لليلة واحدة. لا يعني الاسم إغلاق الحساب يوميًا، بل أموالًا متاحة عند الطلب دون انتظار أجل متفق عليه. الحائزون المشمولون هم المقيمون خارج المؤسسات المالية النقدية، وأبرزها البنوك وصناديق سوق النقد، وخارج الحكومة المركزية. لذلك لا يكفي جمع كل حساب يسمى جاريًا. احتياطي البنك لدى البنك المركزي ينتمي إلى مقياس آخر هو Monetary Base، وليس وديعة أسرة مخصصة للتسوق. [1]
في النشرة الأمريكية H.6 يضم نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ودائع الادخار إلى M1 بجانب النقد والودائع الأخرى المحددة. أدرجها بأثر رجعي منذ مايو 2020 بعد تغيّر قواعد إتاحتها. ارتفع M1 المعلن كثيرًا، لكن التغيير نفسه لم يغيّر M2 لأنه كان يشمل تلك الودائع أصلًا. إذن لا يعرض الرسم خلق أموال جديدة فقط؛ فجزء من القفزة نتج عن توسيع نطاق العدّ. وقبل تفسير النمو، يجب فصل تغيير التعريف عن التغيّر الفعلي في الأرصدة. [3] [2]
وصف البنك المركزي الصيني PBOC تعريفًا جديدًا منذ يناير 2025 لـ M1: يشمل M0، أي النقد المتداول بحسب التعريف المحلي، وودائع الشركات والأفراد تحت الطلب، وأموال العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية. ونشر أيضًا بيانات معاد حسابها وقابلة للمقارنة لعام 2024. لا تخلط أموال عملاء مؤسسات الدفع بحسابات احتياطيات البنوك التجارية. يوضح هذا المثال الموثق ضرورة تطابق حدود السنوات المقارنة. وللفترات اللاحقة ينبغي مراجعة المنهجية المستخدمة من جديد. [4]
في مثالنا المبسّط، يمتلك الجمهور نقدًا قدره 20 وودائع مشمولة قدرها 80، أي مجموعًا قدره 100. سحب 10 من الوديعة إلى النقد يعطينا 30 + 70 = 100. دون عمليات أخرى، يبقى M1 كما هو: زادت الأوراق بأيدي الناس ونقصت الودائع. لا يمكن إبقاء مبلغ 80 الأصلي في الحسابات ثم إضافة المسحوب كمال جديد. هكذا نميّز تغيير شكل المال عن زيادة كميته الكلية. [1]
يشرح بنك إنجلترا كيف يمكن للقرض المصرفي إنشاء وديعة جديدة للعميل. في مثالنا، يرفع قرض قدره 25 مع وديعة مشمولة مقابلة المجموع السابق من 100 إلى 125. وسداد أصل قدره 25 من هذه الوديعة يعيده إلى 100، دون عمليات أخرى. الأصل هو المبلغ المقترض، أما الفائدة فثمن الاقتراض وهي عملية مختلفة. لا تستطيع البنوك الإقراض بلا حدود؛ إذ يقيّدها رأس المال والمخاطر والتمويل. وزيادة الاحتياطيات لا تولّد تلقائيًا مضاعفًا ثابتًا من M1. [5]
ترسل أسرة لشركة مبلغ 15 بين وديعتين تنتميان إلى القطاع المقاس. يتغير المالك، لا مجموع الأرصدة. تستطيع الشركة الدفع بالمال لاحقًا، فتحدث دفعة أخرى دون ضرورة نمو M1. لذلك ليس حجم المدفوعات خلال فترة هو مخزون النقود. ميّز أيضًا الرصيد في يوم معين عن المتوسط الشهري. تنشر النشرة الأمريكية H.6 متوسطات شهرية، وليست تلقائيًا أرصدة آخر يوم من الشهر. [3]
في مثال منطقة اليورو، ننقل 20 من وديعة لليلة واحدة إلى وديعة لأجل مشمولة مدتها 1 سنة. ينخفض M1 بمقدار 20، لكن النقل وحده لا يغيّر M2 الذي يشمل النوعين. تغيّرت إتاحة المال، لا الحق المالي لحائزه تلقائيًا. لذلك عندما ينخفض المقياس الضيق، ننظر أيضًا إلى Broad Money، أي النقود بمعناها الأوسع، وتركيبها. اختفاء الوديعة يختلف عن انتقالها خارج حدود فئة إحصائية محددة. [1]
يفصل Bitcoin.org القواعد التي تنشأ وفقها وحدات بيتكوين (BTC) الجديدة عن سعر السوق. العملات تحت سيطرتك ليست وديعة مصرفية. وإذا كان لديك رصيد لدى جهة حفظ، مثل منصة تداول، فإن السحب يعتمد على تسليمها العملات لك؛ وهذه المطالبة تختلف عن قدرتك على إنفاق العملات مباشرة. وبالمثل، لا يخبر نمو M1 وحده من سيرغب في مبادلة ماله ببيتكوين. قد يتركه البعض في الحساب، ويسدد آخرون ديونًا أو يشترون سلعًا. استنتاج أثر على السعر يحتاج إلى تفسير سلوك الناس والظروف الأخرى، لا مجرد عرض منحنيات متشابهة. [6]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Monetary Base, M0, M2, Broad Money. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Monetary Base, Broad Money, M0, M2.