Seigniorage

يقارن تقرير دار سك العملة الأمريكية (US Mint) السنوي لعام ⁦2021⁩ القيمة الاسمية للعملات المعدنية المتداولة المُصدرة بتكاليفها، بما فيها المعدن والتصنيع والنقل. لنأخذ مثالًا وضعناه للتوضيح: قيمة العملة ⁦10⁩، لكن العملية كاملة تكلف ⁦12⁩. النتيجة هي ⁦10 − 12 = −2⁩. إذن ليس الإصدار مربحًا بالضرورة. هذا ليس جدول أسعار حاليًا لدار سك، بل شرح للفارق بين الرقم على العملة وتكلفة توفيرها. ويعني المصطلح المرتبط Debasement تدهور جودة النقود، مثل خفض محتواها من المعدن النفيس تاريخيًا. هذا التدخل مسألة مختلفة عن قياس عائد الإصدار نفسه. [1]

يشرح البنك المركزي الأوروبي مسارًا آخر للأوراق النقدية: قد يصدرها البنك المركزي مقابل قرض لبنك أو أصول يحصل عليها، أي ممتلكات تدر دخلًا. تظل الورقة المُصدرة التزامًا عليه، وليست إيرادًا بلا طرف مقابل في الحسابات. لنتخيل أصلًا قيمته ⁦100⁩ يدر خلال السنة ⁦4⁩، بينما يكلف التشغيل ⁦1⁩. يبقى في النموذج المبسّط ⁦3⁩، لا كامل قيمة الورقة بعد خصم ثمن الورق. النموذج يقيس دخل سنة وتكلفتها، لا مجمل حسابات بنك مركزي بعينه. [2]

الورقة في محفظتك لا تدفع لك فائدة. لكن الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي قد تستحق فائدة يدفعها هو. ويميّز نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) هذه التكاليف صراحة. في مثال سنوي آخر، دخل الأصول ⁦4⁩، وفائدة الاحتياطيات ⁦5⁩، والتشغيل ⁦1⁩: نحصل على ⁦4 − 5 − 1 = −2⁩. يشمل Monetary Base النقد واحتياطيات البنوك، فلا يمكن اعتبار القاعدة كلها تمويلًا مجانيًا. قد يرفع صعود الفائدة كلفة الالتزامات أسرع من ارتفاع دخل الأصول القديمة. لذلك لا يستبعد استمرار الإصدار حدوث خسارة. [3]

إلى جانب النتيجة المحاسبية، يسأل الاقتصاديون عن القوة الشرائية التي يوفرها الإصدار الجديد. وفي هذا النهج يقسم صندوق النقد الدولي (IMF) الزيادة في المبلغ النقدي على مستوى الأسعار، وهو مقياس للأسعار بوجه عام. في مثالنا، ترتفع القاعدة من ⁦100⁩ إلى ⁦110⁩، ومستوى الأسعار المختار هو ⁦2⁩. فتكون ⁦(110 − 100) / 2 = 5⁩ بوحدات حقيقية. نقيس زيادة إجمالية معبّرًا عنها بالقوة الشرائية، لا ربحًا محاسبيًا. هذا قبل التكاليف، ولا يعني أن صافي ثروة المجتمع زاد بالمقدار نفسه. الأرقام الجديدة في الحسابات لا تصنع سلعًا بمفردها. [4]

لننظر الآن إلى شخص يحتفظ بنقد لا يدر فائدة قدره ⁦100⁩. عند مستوى أسعار ⁦1⁩ يكون رصيده الحقيقي ⁦100⁩؛ وعند مستوى ⁦1.1⁩ يصبح نحو ⁦90.91⁩. الأوراق لم تختفِ، لكنها تشتري أقل. يسمى هذا الأثر ضريبة التضخم رغم عدم وصول مطالبة ضريبية. المثال وحده لا يحدد من حصل على مبلغ مماثل. يقسم IMF قيمة Seigniorage إلى تغير في الأرصدة الحقيقية ومكوّن تضخمي. وعند ثبات الأرصدة الحقيقية يتساوى المقياسان ضمن شروط هذا التقسيم، لكنهما مختلفان عمومًا. فهما يسألان عن أمرين مختلفين: دخل الإصدار وضعف القوة الشرائية للنقود المحتفظ بها. [4]

لا ينتقل دخل الإصدار كاملًا إلى الدولة تلقائيًا. فالتكاليف والنتيجة المالية وقواعد التوزيع مهمة. يذكّر Fed في تقرير يوليو ⁦2026⁩ بأن صافي الدخل والتحويلات يُحسب لكل من Reserve Banks، أي المؤسسات الإقليمية التي يتكوّن منها نظام البنك المركزي الأمريكي، على حدة. إذا تراكمت خسائر لدى بنك، يسجل أصلًا مؤجلًا: بندًا محاسبيًا يجب أن تعوّضه الإيرادات المقبلة أولًا قبل استئناف التحويلات. هذا البند ليس في ذاته دفعة من الخزانة. لذلك قد يعود بنك إلى تحويل المال بينما لا يزال آخر يعوّض خسائر سابقة. [5]

لا يختار الناس ما ينفقونه فقط، بل مقدار النقود التي يريدون الاحتفاظ بها أيضًا. يسمح تقسيم IMF بتحقق Seigniorage موجب دون تضخم إذا زادت الأرصدة الحقيقية المرغوبة. وقد تعمل الزيادات السريعة للأسعار في الاتجاه المعاكس: يحاول الناس مبادلة العملة المحلية بسلع أو أصول أخرى أسرع، فتضيق قاعدة ضريبة التضخم. وفي الحالة القصوى Hyperinflation، أي التضخم السريع بصورة استثنائية، يصبح هذا مهمًا خصوصًا. لذلك لا يضمن الإصدار الأسرع عائدًا حقيقيًا أكبر ومستمرًا. العلاقة المحاسبية وحدها لا تحدد كيف ستستجيب الأسعار والناس. [6]

يصدر Bitcoin وحدات جديدة أيضًا، لكنه لا يملك مُصدرًا حكوميًا يرسل الدخل إلى ميزانية. يميّز whitepaper، وهو النص الأصلي الذي يشرح تصميمه، بين العملات الجديدة ورسوم المعاملات. Block Subsidy هو إصدار عملات بيتكوين (BTC) الجديدة في الكتلة، أما الرسوم فتنقل BTC موجودة من المرسل إلى المُعدّن. والمُعدّن مشارك تبحث أجهزته عن إثبات العمل اللازم لإضافة كتلة. المكافأة كلها دخله الإجمالي؛ ولا يمكن الحديث عن الربح إلا بعد خصم تكاليف الكهرباء والمعدات والتشغيل. إذا استُخدم Seigniorage مع التعدين، فنحتاج إلى تحديد الكمية المقارَنة. التشابه في إصدار وحدات جديدة لا يعني تطابق المحاسبة أو المستفيد. [7]