المقصود هنا بمصطلح Demand Elasticity هو مرونة الطلب السعرية: التغير المئوي في الكمية المطلوبة مقسومًا على التغير المئوي في سعر السلعة نفسها، مع ثبات الظروف الأخرى. إنها تقيس استجابة المشترين في سوق وفترة محددتين، ولا تتنبأ بسعر.
لنتخيل أننا نراقب الوجبات التي يبيعها كشك خلال يوم. نهتم بقوة الاستجابة، لا بمجرد ملاحظة أن أحدهم امتنع بعد الزيادة. في الطلب المعتاد المتناقص تكون نسبة التغيرات المئوية سالبة: السعر يرتفع والكمية تنخفض. لذلك تُعرض غالبًا قيمتها المطلقة دون إشارة ناقص. المرونة بلا وحدة قياس، بينما يتأثر ميل الخط بوحدات الرسم. مجرد تغيير الوحدات التي نكتب بها الأسعار نفسها لا يغير سلوك العملاء. المهم تحديد مشتريات من ندرسها وخلال أي فترة. ويضيف Marginal Utility منظور منفعة قطعة إضافية لهذا الشخص؛ أما المرونة فتقيس استجابة الكمية للسعر. [1] [6]
لنستخدم سعرين افتراضيين هما 10 و12 وكميتين يوميتين هما 100 و80. تقسم طريقة نقطة المنتصف كل تغير على متوسط القيمة القديمة والجديدة: (-20 / 90) / (2 / 11) = -11/9، أي نحو -1.22، وقيمته المطلقة 1.22. باستخدام القيم الأصلية أساسًا نحصل على -1، وقيمته المطلقة 1. لا تخلط الطريقتين. تحفظ طريقة المنتصف المقدار عند عكس اتجاه المقارنة. الأرقام تشرح الحساب، وليست قياسات لكشك حقيقي أو لسوق Bitcoin. [1]
عند استخدام المقدار دون الإشارة، تعني قيمة أعلى من 1 أن الكمية تستجيب بنسبة أكبر من السعر، وأقل من 1 بنسبة أصغر، ومساوية تمامًا لـ 1 بالنسبة نفسها. تسمى هذه الحالات طلبًا مرنًا وغير مرن وأحادي المرونة. غير المرن لا يعني انعدام الاستجابة؛ فتلك حالة 0. كما أن مجالًا محسوبًا واحدًا لا يصف كل الأسعار الممكنة. قد يقبل العملاء زيادة صغيرة ثم يغيرون قرارهم عند سعر أعلى بكثير. [1]
يمكن للعميل أن يحضر وجبته من المنزل غدًا. لكن تغيير تجهيزات المنزل أو المنشأة يتطلب غالبًا وقتًا ومالًا؛ فلا تُستبدل الأجهزة العاملة عادة فورًا. لذلك تهم البدائل المتاحة والفترة التي ندرسها. والطلب على وجبات كشك بعينه يختلف عن الطلب على الطعام عمومًا. الأفق الأطول لا يضمن معاملًا محددًا؛ فقد يفتح فقط خيارات غير متاحة اليوم. [2]
في مثالنا تتغير إيرادات البيع من 1000 إلى 960: تُباع قطع أقل رغم ارتفاع ثمن القطعة. الإيراد هو السعر مضروبًا في الكمية المباعة. ومع طلب متناقص لم يتغير، تقلل زيادة السعر الإيراد ضمن مجال مرن. لكن الإيراد ليس الربح. نحتاج أيضًا إلى حساب المواد والعمل والتشغيل. لذلك لا تخبر المرونة وحدها صاحب الكشك أي سعر سيعطي أفضل نتيجة لنشاطه. [2]
قد تتزامن الزيادة مع إجازة تخلو فيها المكاتب المجاورة. عندها لا يمكن نسبة كل تراجع المبيعات إلى السعر الجديد. يميز الاقتصاد بين التحرك على منحنى الطلب عندما يتغير سعر السلعة نفسها وتبقى الظروف الأخرى ثابتة، وانتقال المنحنى كله بسبب الدخل أو التفضيلات أو التوقعات. الأسعار والكميات المرصودة وحدها لا تعزل مرونة السعر. التقدير المفيد يشرح كيف فصل هذه المؤثرات المتزامنة. [4]
قد يشتري العملاء أكثر لأن دخلهم ارتفع. نقارن هنا أيضاً تغيرات مئوية: تربط مرونة الدخل تغير الكمية المشتراة بتغير الدخل، بينما تربط المرونة التقاطعية تغير الكمية بتغير سعر منتج آخر. إذا غلا البديل، مثل وجبة مشابهة في مكان آخر، فقد يزيد الإقبال على منتجنا: المعامل التقاطعي الموجب يدل عادة على سلع بديلة. أما السلع التي تُشترى معًا فيكون غالبًا سالبًا، لأن غلاء إحداها قد يقلل شراء الأخرى. تقارن كل عملية حسابية زوجاً مختلفاً من التغيرات وتجيب عن سؤال مختلف؛ ولا تحدد هذه النتائج وحدها الحساسية لسعر المنتج نفسه. [3]
يربط Bitcoin.org سعر السوق بالعرض والطلب ويصف إصدارًا يمكن توقعه. لكن قاعدة 21 Million لا تقيس استجابة المشترين. عند دراسة الطلب على بيتكوين (BTC)، ميّز عدد العملات المشتراة والمبلغ المنفق بعملة معتادة وحجم التداول. الميزانية نفسها تشتري عملات أقل بسعر أعلى؛ وحجم التداول الكبير لا يكشف وحده العلاقة الكاملة بين السعر والرغبة في الشراء. لا يثبت حد الإصدار ولا التداول معاملًا بعينه أو ارتفاعًا مستقبليًا للسعر. أما Supply Elasticity فيدرس الجانب الآخر: استجابة البائعين. [5]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Supply Elasticity, 21 Million, Marginal Utility, Bitcoin. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Supply Elasticity.