Praxeology

تحتاج آنا إلى إرسال عملها، لكن الحاسوب لا يعمل. تبحث عن تعليمات إصلاح لأنها تتوقع أن تساعدها. لديها غاية ووسيلة وتصور للعلاقة بينهما. هذه بنية الفعل التي تدرسها Praxeology. إذا لم تنجح التعليمات، فقد أخطأت آنا لكنها ظلت تتصرف بهدف. وعندما يتحدث ميزس في Human Action عن الفعل العقلاني، لا يقصد العصمة من الخطأ أو الموافقة على القرار. كما أنه لا يبحث هنا في جميع الأسباب النفسية لاختيارها. أما المنعكس اللاإرادي بلا اختيار فينتمي إلى فئة أخرى؛ فالحركة وحدها ليست بالضرورة فعلًا بهذا المعنى. [1]

لدى آنا ساعة فراغ. يمكنها إصلاح الحاسوب أو التنزه، لكن مثالنا لا يسمح بالأمرين معًا. اختيار الإصلاح يعني التخلي عن التنزه في الوقت نفسه. ليست المسألة مالًا فقط؛ للوقت والانتباه استخدامات بديلة أيضًا. قيمة أفضل بديل تتخلى عنه آنا باختيار الإصلاح هي Opportunity Cost، أي تكلفة الفرصة البديلة، بالنسبة إليها. لكن القرار لا يكشف مبلغًا دقيقًا كانت ستدفعه للتنزه، ولا يقيس رضاها بوحدات ثابتة. تختلف أهمية البدائل بحسب الشخص والظروف والإمكانات المتاحة. وقد يحدث الاختيار أيضًا تحت قيود أو إكراه. [1]

تساعد آنا في النهاية جارًا على إصلاح حاسوبه بلا مقابل. لهذا هدف أيضًا: أن يتمكن من الاتصال بعائلته. ويمكن للراحة أو الهدية أو التأجيل المتعمد أن يخدم غاية. لذلك لا يفترض هذا الإطار أن الإنسان يجمع المال دائمًا أو لا يهتم إلا بنفسه. ووصف شخص بأنه يسعى إلى هدف ليس موافقة أخلاقية على ذلك الهدف. السؤال البراكسولوجي هو كيف يحاول بلوغه. أما صلاح الغاية ونجاح الوسيلة فعليًا فمسألتان إضافيتان لا يجيب عنهما وصف الفعل بأنه هادف. [1]

إذا بدأت آنا تتقاضى أجرًا عن الإصلاح، تتقاطع قراراتها مع قرارات العملاء والموردين. عليها التفكير في الأسعار والمدفوعات وهل تكفي الإيرادات لشراء القطع. Catallactics هو مصطلح ميزس لدراسة التبادل وظواهر السوق ضمن نظرية الفعل الأوسع. إذن ليست البراكسولوجيا مجرد اسم آخر للتجارة. لفهم سوق محددة نحتاج أيضًا إلى ظروف الفاعلين: ماذا يعرفون، وما العقود المتاحة لهم، وأي نقود يقبلون؟ وجود أهداف لدى آنا والعميل لا يحدد وحده سعر الإصلاح. [3]

الاستنباط يتتبع ما يلزم منطقيًا عن مقدمات مقبولة. إذا كان الإصلاح والتنزه لا يمكن حقًا أن يشغلا الساعة نفسها معًا، فإن اختيار أحدهما يستبعد الآخر. لا يحتاج هذا الاستنتاج إلى استطلاع رأي. ويفهم ميزس البراكسولوجيا بالمثل كنظرية قبلية: يرى أن علاقاتها العامة لا تأتي من تعميم البيانات المقيسة. هذا موقفه المنهجي، ولا يجعل أي رواية اقتصادية صحيحة لمجرد أنها تبدو منطقية. عند التطبيق على حالة محددة، يجب تعيين الافتراضات وفحص الاستدلال والتحقق من انطباق الظروف الموصوفة فعلًا. [2]

قد تخطط آنا للإصلاح لأنها تعتقد أن المتجر يملك القطعة. لكن التاجر ينتظر شحنة ستتأخر. لكل منهما خطة، ولا يعني ذلك أن الخطتين متوافقتان. يميز فريدريش هايك في Economics and Knowledge عام 1937 بين منطق الاختيار المحض وكيفية اكتساب الناس المعرفة وتنسيق أفعالهم. وفي The Use of Knowledge in Society عام 1945 يتناول بمزيد من التفصيل أهمية المعرفة الموزعة بين الأفراد. من يعلم بالتأخير وكيف يغير خطته سؤال عن أحداث واقعية لا يحسمها الاستنباط وحده. لذلك لا يعني الانتماء إلى التقليد النمساوي تطابق مناهج جميع مؤلفيه. [4] [5]

معرفة أن آنا تتصرف بهدف لا تعطينا قائمة أسعارها المقبلة أو عدد عملائها أو موعد جدوى مشروعها. نحتاج إلى افتراضات إضافية عن مهاراتها والمنافسة ورغبات الآخرين. وينطبق الأمر نفسه على الادعاءات عن سعر Bitcoin مستقبلًا. حتى الحجة المقنعة قد تعتمد على توقع لا يتحقق. من المفيد فصل ثلاثة أسئلة: هل النتيجة تلزم عن المقدمات، وهل المقدمات صحيحة، وهل أصاب التنبؤ المحدد؟ اسم النظرية لا يعوض أيًا من هذه الاختبارات. [2]

يستخدم شخص Bitcoin للدفع، ويحتفظ به آخر طويلًا، ويدعم به ثالث مشروعًا. يمكن أن نسأل عن أهدافهم وبدائلهم وعقباتهم. لكن دون دليل لا ينبغي نسب الدافع نفسه للجميع أو استنتاج اهتمام المشترين مستقبلًا تلقائيًا من محدودية المعروض. يمكن فحص قواعد البروتوكول في الكود؛ أما معرفة مدى استعداد التجار لقبول المدفوعات أو قدرة الناس على حفظ نسخ آمنة من محافظهم فتحتاج إلى بحث مختلف. تساعد البراكسولوجيا في تنظيم الحجة عندما توضح افتراضاتنا وما لا نعرفه بعد، لا عندما تحل محل الملاحظة الفعلية. [4] [5]