يشير Forced Saving إلى حالات متعددة لا يكون فيها انخفاض الاستهلاك أو انتقال الموارد نتيجة خطة سابقة وطوعية للادخار. يناقش اقتصاديّو المدرسة النمساوية علاقات الائتمان والأسعار والدخل والاستثمار. وتستخدم دراسات أحدث المصطلح أيضًا للادخار الناتج عن تقييد فرص الإنفاق. لذلك لا يعني الاسم الواحد بالضرورة آلية واحدة، ولا زيادة مدخرات كل أسرة.
يقارن Roger Garrison بين استخدام Friedrich Hayek وLudwig von Mises لمصطلح Forced Saving. في تفسير Hayek، تتعارض خطط الاستثمار مع خيارات الناس الطوعية بين الاستهلاك والادخار. وفي تفسير Mises، قد ينشأ ادخار إضافي بعد انتقال القوة الشرائية بين فئات المجتمع. وهكذا يمكن أن يصف المصطلح مشكلة في حجة، وطريقة محتملة لتخفيفها في حجة أخرى. ومن دون توضيح المعنى، قد تقود الجملة نفسها القارئ إلى فهم مختلف تمامًا. [1]
في مثالنا المبسط، يبلغ دخل أسرة 100، وسعر سلة ثابتة من السلع 10، فتستطيع شراء 10 سلال. إذا ارتفع السعر إلى 20 ولم يتغير دخلها، فلن تستطيع شراء أكثر من 5 سلال. وإذا أنفقت دخلها كله، فلن يبقى لها مال إضافي. انخفض استهلاكها، لكنها لم تكوّن احتياطيًا ماليًا. يساعد هذا المثال على قراءة حجة Mises: أثر التغير في القوة الشرائية ونشوء مدخرات نقدية مسألتان مختلفتان. [2]
عندما ترتفع الأسعار قبل بعض الأجور، يتضرر بعض الناس، بينما قد يحصل آخرون على دخل أكبر. يقر Mises بإمكان تكوّن رأس مال إنتاجي إضافي، مثل الآلات والمعدات، إذا ادخر المستفيدون أكثر. لكن النتيجة ليست مضمونة. فالأجور لا تتأخر دائمًا، وقد ينفق المستفيدون دخلهم الإضافي على الاستهلاك. لذلك لا يكفي تحديد من اشترى أقل؛ بل يجب تتبع الطرف الآخر من التغير والقرارات الفعلية التي اتخذها. [2]
تخيّل مخبزًا يتقادم فرنه. ازدادت إيرادات المبيعات، لكن شراء فرن بديل صار أغلى بكثير من تكلفة الفرن القديم عند شرائه. إذا اعتبر المالك كامل الفائض الظاهر ربحًا وأنفقه، فقد لا يجد لاحقًا المال اللازم لاستبدال المعدات. يصف Mises هذا الاحتمال بأنه استهلاك لرأس المال. ولتقييم ما إذا كانت الموارد الإنتاجية في الاقتصاد قد ازدادت، لا يكفي جمع المشتريات الجديدة؛ بل يجب حساب اهتراء المعدات الموجودة والحاجة إلى استبدالها. [2]
يشدد Garrison على ترتيب الأحداث عبر الزمن. قد توسع الشركات استثماراتها في الوقت الذي تزيد فيه الأسر مشترياتها. وقد يأتي بعض الإنتاج الإضافي من تأجيل الصيانة أو تشغيل المعدات بكثافة أكبر. تظهر المشكلات لاحقًا عندما لا تتوافر المنتجات المطلوبة وتبقى بعض المشروعات غير مكتملة. لذلك يختلف تقييد الاستهلاك لاحقًا عن ادخار طوعي أُتيح قبل بدء الاستثمار. فهما مرحلتان مختلفتان من العملية الموصوفة. [1]
تستخدم دراسة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) من عام 2020 مفهوم الادخار القسري لوصف قيود فرص الإنفاق خلال الجائحة. فالمال المخصص لزيارة مطعم أُلغيت قد يبقى في الحساب. ويميّز الباحثون ذلك عن الادخار الاحترازي: يكون الشراء ممكنًا، لكن الأسرة تبني احتياطيًا لخوفها من فقدان الدخل مستقبلًا. وتشمل فئة قيود الاستهلاك في الدراسة أيضًا بعض السلوك الناجم عن الخوف من العدوى. لذا تختلف هذه الآلية عن النقاش التاريخي حول الائتمان. [3]
لا تكشف بيانات الادخار وحدها مباشرة عن سبب ادخار الأسر. استخدم الباحثون نموذجًا لتقدير العلاقة المعتادة بين الادخار وعوامل مثل توقعات البطالة. ولم يفسر النموذج جزءًا كبيرًا من الزيادة آنذاك، فنسبوا معظم هذا الجزء المتبقي إلى قيود الاستهلاك. إنه تقدير مفيد يقوم على تفسير ما لم يفسره النموذج، وليس رصدًا مباشرًا لدوافع الجميع. وتتعلق النتيجة بفترة ومنهج محددين؛ فلا تثبت دراسة واحدة أن كل أزمة لاحقة تعمل بالطريقة نفسها. [3]
عندما تقرأ ادعاءً عن Forced Saving، ابحث عن القصة كاملة: مَن تغيّر دخله، ومن قلّل مشترياته، وإلى أين ذهبت الموارد؟ هل ازدادت المعدات القابلة للاستخدام، أم انخفض الاستهلاك فقط؟ شراء Bitcoin لا يجيب عن هذه الأسئلة أيضًا. فقد يكون خطة شخصية أو استجابة للظروف، لكن تفسير السبب يحتاج إلى دليل. وبالمثل، لا تكفي زيادة كمية النقود وحدها لإثبات كل حلقة تصل بين الائتمان والاستهلاك والاستثمار. [1] [2]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Credit Expansion, Austrian Business Cycle Theory, Capital Goods, Cantillon Effect, Economic Calculation, Bitcoin. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Credit Expansion.