Denationalisation of Money هو اقتراح Hayek لإنهاء حق الدولة الحصري في إصدار العملة، والسماح بتنافس وحدات نقدية مختلفة. يمكن للناس اختيار ما يستخدمونه وما يحتفظون به. ويمكن للدولة أن تواصل إصدار عملتها، لكنها تفقد الاحتكار. المُصدر هو المؤسسة التي تنشئ عملة معينة وتدير كميتها؛ أما الوحدة النقدية فهي ما نعبّر به عن الأسعار والديون.
نُشر الكتاب لأول مرة في عام 1976. بحث Hayek عن وسيلة للحد من التضخم والاضطرابات النقدية الأخرى عبر المنافسة. التضخم هو ارتفاع المستوى العام للأسعار، بحيث يشتري المبلغ نفسه عادةً أشياء أقل. ما يهم آنا ليس الاسم على الورقة النقدية، بل ما تشتريه بما كسبته. والتحسن الذي توقعه Hayek حجة تؤيد اقتراحه، وليس هنا نتيجة مثبتة لنظام طُبّق بالفعل. [1]
تخيّل أن آنا تستطيع قبول عملة أخرى، ثم الدفع بها لمورّد الدقيق أيضًا. إن خيّبتها العملة الحالية، فلديها بديل قابل للاستخدام. حرية قبول العملة أو رفضها هي أساس حجة Hayek. فلا يستطيع المُصدر الاعتماد على اضطرار الناس إلى البقاء. ولا تكفي عدة شعارات داخل تطبيق: المهم أن يمكن استخدام العملات فعلًا والانتقال بينها. [3]
يعرض Hayek تجربة فكرية لبنك يصدر وحدة خاصة اسمها ducat. عند الطلب، يختار حاملها الحصول على 5 فرنكات سويسرية أو 5 ماركات ألمانية أو 2 دولار لكل ducat. هذا وصف لالتزام محدد بالاسترداد. ليس منتجًا متاحًا اليوم ولا قطعة ذهبية تاريخية تحمل الاسم نفسه. والأرقام جزء من مثال الكاتب، وليست أسعار صرف حالية. [2]
إلى جانب الاسترداد، يصف Hayek هدف الحفاظ على قوة شرائية شبه ثابتة مقابل سلة مختارة من السلع. تصوّر كميات محددة من سلع مختلفة يُستخدم مجموع أسعارها مقياسًا. هذا ليس وعدًا بتسليم السلع من مخزن البنك. لذلك تواجه آنا سؤالين مختلفين: ماذا يحق لها أن تطلب من البنك، وإلى أي حد تحقق العملة هدفها المعلن؟ لا تغني إجابة أحدهما عن الآخر. في هذا الاقتراح، يلتزم البنك قانونيًا باستبدال عملته بالعملات المذكورة، لا بالحفاظ على قوة شرائية ثابتة. [2]
في مثالنا البسيط، تبلغ كلفة السلة المتابَعة أولًا 100 وحدة ثم 110. فقدت الوحدة قوة شرائية مقابلها. ويعدّل المُصدر في نموذج Hayek كمية العملة بحسب الطلب وهدف الأسعار؛ فلا يكون المعروض محددًا سلفًا إلى الأبد. هذه طريقة مقترحة للإدارة، وليست ضمانًا للنجاح. وحتى ثبات سعر السلة كاملةً لا يمنع تغير سعر الدقيق أو أي عنصر منفرد فيها. [2]
قد تملك آنا حسابات في بنوك مختلفة، مع حساب جميع المبالغ بالكورونا التشيكية. إنها تغيّر المؤسسة، وليس بالضرورة الوحدة النقدية. عدد البنوك ليس عدد العملات. وبهذا يميز Hayek اقتراحه عن النقاش الأقدم حول Free Banking، حيث تصدر البنوك أوراقًا قابلة للاستبدال بعملة قائمة مشتركة. وقبل مقارنة الأنظمة، ينبغي معرفة هل يتنافس مُصدرو وحدات مختلفة، أم تستخدم البنوك وحدة واحدة. [2]
يناقش Hayek أيضًا احتمال أن يؤدي ترك العملة التي كانت حصرية إلى تسريع انخفاض قيمتها. لذلك لا يكون الانتقال سلسًا تلقائيًا. على آنا أن تفكر في المدفوعات المقبلة، وكذلك في مدخراتها وعقودها القائمة. ظهور البديل لا يحفظ وحده قيمة كل التزام قديم. هذه مخاطر انتقال تستحق التقييم، وليست دليلًا على أن كل تغيير سينتهي بالطريقة نفسها. [2]
عند المقارنة مع Bitcoin أو مشروع آخر، ابدأ بالقواعد لا بتسمية «نقود خاصة». من يستطيع تغيير عدد الوحدات؟ هل يوجد مُصدر يمكن مطالبته بشيء؟ ماذا يعني الاستقرار الموعود تحديدًا؟ وهل يستطيع المستخدم المغادرة فعلًا؟ تساعد فكرة المنافسة النقدية على طرح هذه الأسئلة. لكن وجود الاختيار لا يعني أن كل عملة معروضة موثوقة أو أن سعرها لا يمكن أن ينخفض. [3]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Commodity Money, Free Banking, نقود فيات, Friedrich A. Hayek, Bitcoin. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Free Banking, Friedrich A. Hayek.