Spontaneous Order

تريد صاحبة المقهى خدمة زبائن الصباح، وتريد المحمصة بيع القهوة، ويريد الناقل الاستفادة من مساره. هذه نوايا حقيقية. ومع ذلك، ليس من الضروري أن يكون أي منهم قد صمم الشبكة بأكملها التي أوصلت القهوة إلى الطاولة. أشار آدم فيرغسون إلى أن الناس، وهم يسعون إلى أهداف قريبة، ينشئون أيضًا مؤسسات لم يتوقعوا شكلها اللاحق. وتشمل المؤسسات بهذا المعنى قواعد الملكية والأعراف المستقرة للعيش المشترك. لذلك لا ينفي وصف التلقائي تخطيط الأفراد، بل يشرح علاقة خطواتهم بالكل الذي يتكوّن منها. [1]

داخل المقهى، توزع صاحبته المناوبات وتحدد قائمة المشروبات. في تمييز هايك، هذه منظمة: أشخاص يؤدون مهام محددة تحت إدارة مشتركة. لكن العلاقات مع المحامص والزبائن والشركات الأخرى تتجاوز صلاحياتها. ويعدّل كل طرف خطته استجابة للآخرين. لذلك يمكن لمقهى مُدار أن يكون جزءًا من نظام تلقائي أوسع. لا تناقض هنا؛ إننا ننظر إلى مستويين مختلفين من النشاط نفسه. [2]

يمنح الاتفاق على دفع ثمن التوريد الطرفين توقعًا يمكن الاعتماد عليه. لكن القواعد العامة للملكية والعقود لا تحدد بنفسها أي مقهى سيطلب أي قهوة، ولا لمن سيبيعها. يميّز هايك هذا الإطار عن أمر يسند مهمة بعينها. ويمكن للناس أن يحافظوا عمدًا على القواعد ويحسنوها، بينما ينشئ المشاركون علاقاتهم التجارية بأنفسهم. لذا لا يساوي النظام التلقائي غياب القانون، ولا فكرة أن إزالة كل القيود تكفي. [2]

لنفترض أن نوعًا من القهوة أصبح أغلى. قد يغيّر المقهى خلطته، أو يقلل الهدر، أو يبحث عن عرض آخر. ولا يحتاج إلى معرفة كل أسباب التغيير في الطرف البعيد من سلسلة التوريد. يوضح المثال كيف تنقل الأسعار جزءًا من المعرفة الموزعة التي يناقشها Knowledge Problem. لكن ارتفاع السعر وحده لا يثبت أن التكيّف سيكون سلسًا. فالبدائل المتاحة والعقود ووصول الخبر في الوقت المناسب عوامل مهمة أيضًا. [3]

إذا أخل المورد بالاتفاق، فقد تفصل محكمة في النزاع. وللمحكمة إجراءات ومهام موزعة؛ فهي ليست تلقائية بالمعنى نفسه الذي نصف به شبكة التبادل الأوسع. يقر هايك بأن إنفاذ القواعد العامة يتطلب جهدًا منظمًا. ولشركات النقل والمحامص إداراتها كذلك. والسؤال المفيد هو: ما الذي توجّهه خططها فعلًا، وما العلاقات التي تنشأ خارج نطاقها؟ وجود منظمة لا ينفي بمفرده التنسيق التلقائي الأوسع. [2]

قد تنتشر عادة رغم أنها تضر ببعض الناس. وقد تناول فيرغسون التبعية والسلطة ضمن النتائج غير المقصودة، لا المؤسسات المفيدة وحدها. لتقييم نتيجة ما، ينبغي أن نسأل بصورة مستقلة: من استفاد، ومن تضرر، وما معايير الحكم؟ أصل المؤسسة ليس دليلًا على عدالتها أو فعاليتها. وصفها بالتلقائية يشرح كيفية نشوئها، لكنه لا يغني عن تقييم عواقبها. [1] [2]

عندما نرى شبكة مقاهٍ وموردين تعمل جيدًا، يسهل أن نتخيل قصة مرتبة عن بدايتها. حذر فيرغسون من نسبة المؤسسات المعقدة إلى مؤسس واحد. لكن القول إن كل شيء نشأ وحده لا يشرح أكثر من ذلك. في مثالنا، نحتاج إلى أدلة عن الطلبات وتغييرات القواعد وتقليد الممارسات الناجحة والمحاولات الفاشلة. ويذكّرنا سؤال هايك عن التعلم بأن توافق الخطط لاحقًا لا يكشف وحده كيف وصل الناس إليه. [1] [4]

بدأ Bitcoin بتصميم مقصود وبرمجيات كتبها أشخاص. والمقصود بالبروتوكول هنا القواعد التقنية التي تتبعها الشبكة لمعالجة المعاملات والتحقق منها. ولذلك ليست قواعده مثالًا على شيء لم يصنعه أحد. لكن قرارات الناس بشأن اعتماده وبناء الخدمات واختيار شركاء التجارة لا تشكّل خطة أعمال مشتركة واحدة. يساعد مفهوم النظام التلقائي على الفصل بين تصميم البروتوكول واعتماده واستخدامه اللاحق. ولا تختفي بذلك الشركات والمطورون والقواعد المحددة. إنما لا يجوز أن ننسب نوايا كل منهم تلقائيًا إلى جميع الأشخاص والمنظمات المرتبطة بـ Bitcoin. [2] [3] [5]