Socialist Calculation Debate

لنتصور هيئة تخطط للمخابز ومصانع الصلب والنقل معًا. الصلب المستخدم في فرن لا يمكن استخدامه في الوقت نفسه لصنع قضبان السكك الحديدية. يساعد Economic Calculation، أي الحساب الاقتصادي، في مقارنة هذه الاستخدامات المتنافسة للموارد. طرح ميزس اعتراضه عام 1920، وصدر الجزء الأول من رد لانغه المستشهد به هنا عام 1936، ثم نقد هايك عام 1940. انتقلت الأسئلة من منشأ الأسعار إلى قواعد القرار وسرعة التصحيح. لم يكن الجميع يجيبون عن السؤال نفسه تمامًا. [1] [2] [3]

يستطيع المهندس حساب كمية الصلب اللازمة للفرن، لكنه لا يعرف بذلك وحده إن كان هذا أفضل استخدام لها. يرى ميزس أن التحكم المشترك في وسائل الإنتاج مع غياب تبادلها في السوق يزيل أسعار التبادل النقدية اللازمة للمقارنة. وتُسمى الآلات والمباني المستخدمة في الإنتاج أيضًا Capital Goods. ليس اعتراضه أن المخطط لا يستطيع الجمع أو بناء مخبز؛ بل يتعلق بالأساس الذي يختار به بين خطط ممكنة تقنيًا. [1]

لا يلغي رد لانغه جميع الأسواق. في الصيغة المعروضة يختار الناس مشترياتهم ومكان عملهم، وتبقى أسواق السلع الاستهلاكية والعمل. لذلك يستمر الزبون في اختيار الخبز من المتجر. لكن هيئة التخطيط تحدد أسعارًا حسابية للآلات والمواد وموارد الإنتاج الأخرى باستثناء العمل. توجه هذه الأرقام المؤسسات من دون أن تنشأ من التبادل السوقي نفسه الذي ينتج سعر رغيف مباع. والتمييز بين نوعي الأسعار ضروري لفهم المقترح. [2]

إذا طلبت المؤسسات عند السعر المحدد صلبًا أكثر من المتاح، ينبغي رفع سعره الحسابي؛ وإذا ظهر فائض، ينبغي خفضه. يقترح لانغه تصحيحات متتابعة وفق النتائج. كما يفرض على المديرين قواعد للجمع الاقتصادي بين المدخلات وتحديد حجم الإنتاج. تقتضي إحدى القواعد تحديد حجم الإنتاج عند المستوى الذي يتساوى فيه سعر المنتج مع التكلفة الحدية، أي تكلفة إنتاج وحدة إضافية منه. هذه آلية محددة لها افتراضات، وليست كتابة الأرقام في قائمة أسعار دليلًا على أن اقتصادًا حقيقيًا سيعمل بهذه الطريقة. [2]

يتعطل الفرن، ويتوفر لدى المورد صلب مختلف، وتتأخر الشحنة. يسأل هايك عن سرعة وصول هذه الأخبار إلى هيئة التخطيط وانعكاسها في الأسعار. ويختلف الصلب أيضًا بحسب الجودة والموقع وموعد التسليم؛ وقد تخفي فئة موحدة فروقًا مهمة. يستهدف اعتراضه التكيف المستمر، لا مجرد إيجاد أرقام مناسبة لوضع ثابت. والسؤال الأساسي هو من يستطيع الاستجابة، وعلى أي معلومات يمكنه أن يبني قراره. [3]

يمكن لمخبز تملكه المدينة شراء الفرن والطاقة والدقيق من الأسواق المحيطة. وهذا وحده يميزه عن نموذج يزيل التبادل السوقي لوسائل الإنتاج في الاقتصاد كله. لتقييم مؤسسة فعلية يجب معرفة مصادر أسعارها، ومن يقرر الاستثمار، وكيف تُصحح الخطط الخاطئة. نجاح مؤسسة واحدة أو إخفاقها لا يحسم الجدل بأكمله. تحتاج الادعاءات التاريخية إلى أدلتها الخاصة، لا إلى معرفة هوية المالك فحسب. [1] [2]

طوّر هايك في مقال عام 1945 فكرة Knowledge Problem: المعارف المفيدة موزعة بين الناس. يعرف الخباز ما توقف الزبائن عن شرائه، ويعرف الفني نقطة ضعف الفرن، ويكتشف السائق للتو إغلاق طريق. الحساب ببيانات جاهزة يختلف عن جمع هذه الأخبار في الوقت المناسب. يمكن للبرمجيات الحديثة تحسين المعالجة كثيرًا، لكن السرعة وحدها لا تثبت اكتمال المدخلات أو حداثتها. ينبغي تقييم كل نظام بحسب كيفية حصوله على المعلومات والتحقق منها واستخدامها. [4]

يتيح Bitcoin نقل القيمة وفق قواعد شبكته. ويعني التأكيد هنا أن المعاملة أُدرجت في كتلة، أي مجموعة معاملات قُبلت وفق قواعد الشبكة. لكن تأكيد الدفع مقابل فرن لا يثبت أنه استثمار جيد أو أن توقع الطلب على الخبز كان صحيحًا. قواعد الدفع وتكوّن الأسعار وقرارات الإنتاج مسائل مختلفة. يساعد الجدل في طرح أسئلة عن المعرفة والمسؤولية، لكن اختيار تقنية دفع لا يحسمه. كما لا يثبت كمال كل سوق أو أن التخطيط كله بلا جدوى. [1] [4] [5]