OCC Interpretive Letter 1170

قد يبحث من لا يريد حماية مفاتيح BTC بنفسه عن أمين حفظ. لكن اهتمام العملاء وحده لا يكفي للبنك؛ إذ يحتاج أيضًا إلى صلاحية تقديم الخدمة. في الخطاب 1170 المؤرخ في 22 يوليو 2020، أكد OCC، الجهة الأمريكية المشرفة على فئات محددة من المؤسسات المصرفية، أن حفظ العملات المشفّرة، بما فيه المفاتيح المرتبطة بها، يمكن أن يندرج ضمن الصلاحيات المصرفية القائمة. هذه هي النتيجة الأساسية. لم يكن إعلانًا بإمكان إيداع البيتكوين في أي فرع. الصلاحية القانونية وقرار البنك طرح الخدمة وتشغيلها فعليًا خطوات مختلفة. [1]

كانت البنوك تحفظ الوثائق والمقتنيات الثمينة قبل Bitcoin بزمن طويل. يسأل الخطاب إن كان يمكن أداء الوظيفة نفسها إلكترونيًا. ويستند إلى 12 CFR 7.5002، وهو حكم في القواعد المصرفية الأمريكية يتيح تنفيذ الأنشطة المسموح بها أصلًا بوسائل إلكترونية. مع BTC لا يضع البنك عملات رقمية في خزنة مادية؛ بل يحمي المفاتيح الخاصة، وهي معلومات سرية تُستخدم لإنشاء التوقيع الذي يجيز التحويل، بينما تسجل شبكة بيتكوين المعاملات نفسها. تغيرت التقنية وبقي غرض الحفظ. لكن هذا المنطق لا يجعل البيتكوين نقدًا قانونيًا ولا يمنح البنك صلاحيات جديدة بلا حدود. [1]

تخص النتيجة national banks الأمريكية، أي البنوك المرخصة اتحاديًا، وتشمل صراحة federal savings associations، أي مؤسسات الادخار المرخصة اتحاديًا. الخطاب 1170 ليس قاعدة عالمية لكل البنوك. ولا تعني national bank هنا بنكًا مملوكًا للدولة أو بنكًا مركزيًا. لذلك ينبغي في الخدمة المحددة معرفة الكيان القانوني الذي يقدمها، ومكان ترخيصه، والدور الذي يتولاه في العقد. هذا التفسير الأمريكي وحده لا يتيح للعميل خارج الولايات المتحدة خدمة محلية. [1]

يميز الخطاب بين الحفظ بصفة fiduciary والحفظ من دونها. تعني الصفة الائتمانية مسؤولية قانونية خاصة عند إدارة ممتلكات الغير، مثل التركة؛ وليست مجرد طريقة مهذبة لوصف شركة موثوقة. بالنسبة إلى national banks ذات الصلاحيات اللازمة، يحيل الخطاب إلى 12 CFR Part 9، وبالنسبة إلى federal savings associations إلى Part 150. أما مقدم الخدمة الذي يحفظ المفاتيح ويتبع تعليمات العميل فقط، فقد يعمل من دون هذه الصفة. لذلك لا يملك مدير تركة تضم BTC وهذا المقدّم بالضرورة التفويض نفسه. كما أن الواجب الائتماني لا يضمن عائدًا موجبًا أو حماية من كل خسارة. [1]

تصف الحاشية 37 حفظ نسخة من مفتاح العميل ونقل الأصول إلى سيطرة البنك على حد سواء. في مثال يكفي فيه توقيع بمفتاح واحد للتحويل، تتيح نسختان من السر نفسه لكل حامل التصرف منفردًا. هذا ليس Multisig، وهو ترتيب يحدد عدد التواقيع من مفاتيح مختلفة اللازمة للتحويل. عند شرح safekeeping، يصف البيان الرقابي المشترك في يوليو 2025 سيطرة لا يستطيع معها العميل أو غيره نقل الأصول منفردًا خارج سيطرة البنك. نسخة قديمة من المفتاح لا تثبت هذه الحالة وحدها. ولا ينشئ البيان توقعات رقابية جديدة أو يحظر ببساطة خدمة النسخة الواردة في الخطاب الأصلي؛ فلا بد من تمييز الخدمة المقدمة فعلًا. [1] [4]

تذكر الحاشية 39 خدمات مرتبطة، منها تنفيذ التداول وتسويته والسجلات والتقييم والتقارير. وتسمح أيضًا بـ subcustody، حين يتولى أمين حفظ آخر جزءًا من العمل، مع ضرورة فحص ضوابطه التشغيلية. يؤكد الخطاب 1184 الصادر في مايو 2025 الشراء والبيع بتوجيه العميل والاستعانة بجهات خارجية للخدمات المسموح بها. إذا طلب العميل بيع 2 BTC، فلا يمنح البنك حرية استثمار بقية الحساب كله. نطاق التفويض تحدده التعليمات والعقد المحددان، لا كلمة custody العامة. [1] [3]

يشترط الخطاب تشغيلًا آمنًا وسليمًا، ويتناول إدارة المخاطر وفصل الواجبات وحماية الأصول والسجلات الموثوقة والتدقيق، أي الفحص المستقل للضوابط. قد يوافق شخصان مثلًا على السحب في التطبيق المصرفي. لكن ذلك لا يثبت وحده غياب الوصول غير المنضبط إلى المفاتيح أو إمكانية استعادة الوصول بعد العطل. قبل قبول الحساب، ينبغي للبنك تقييم احتياجات العميل والمتطلبات التشغيلية وقدراته الذاتية. الإشارة إلى OCC في عقد أو إعلان ليست شهادة بأن نظامًا معينًا اجتاز مثل هذا الفحص. [1]

في مارس 2025 ألغى الخطاب 1183 الإجراء الخاص الوارد في الخطاب 1179 من عام 2021 وأكد مجددًا نتائج 1170. الذي أُلغي هو إجراء رقابي خاص مسبق لعدم الاعتراض، لا الرقابة المستمرة أو الواجبات القانونية. ثم أوضح خطاب مايو 1184 التداول والاستعانة بمصادر خارجية، أي إشراك مقدم خدمة خارجي. لذلك لا تكفي جملة معزولة من 2020 لفهم خدمة اليوم. التطورات اللاحقة والعقد المحدد مهمان أيضًا. ولم يحوّل أي من هذه الخطابات BTC إلى وديعة نقدية مؤمَّن عليها؛ فتأمين FDIC الأمريكي لا يغطي الأصول المشفّرة نفسها. [2] [3] [5]