Monetary Premium

أصلحت آنا دراجة جارها. وبدلًا من قبول دراجة أخرى، تقبل شيئًا تستطيع مبادلته بسهولة بالطعام لاحقًا. لا تنحصر قيمته في الاستخدام المباشر؛ فهو يسهل المبادلة التالية. استخدم الاقتصادي Carl Menger منطقًا مشابهًا لتفسير قبول الناس سلعًا يسهل بيعها حتى حين لا يحتاجون إلى استهلاكها. يمكن إذن أن تكون سهولة المبادلة خدمة مطلوبة. هذا تفسير نظري لآلية واحدة، وليس دليلًا على أن جميع أشكال النقود في التاريخ نشأت بالطريقة نفسها. [1]

يجعل الذهب الفكرة أوضح. يريد شخص مادة لصناعة الحلي، بينما يريد آخر سبيكة يحتفظ بها احتياطيًا. يلتقي الطلبان في سعر واحد. لعزل العلاوة النقدية، علينا تقدير سعر الذهب لو لم يوجد طلب عليه كاحتياطي. لا نرصد هذا السعر مباشرة؛ ففي ذلك العالم الافتراضي قد تتغير كميات الاستخراج والاستخدامات الأخرى أيضًا. ولا تعادل تكلفة الإنتاج تلقائيًا هذه القيمة الأساسية. لذا فإن طرح تكلفة الاستخراج من سعر البيع لا يقدم جوابًا موثوقًا. [1] [3]

ليس Bitcoin معدنًا يمكن تحويله إلى حلي أو قطعة صناعية. قد يرغب الناس فيه لنقل القيمة والاحتفاظ بها وفق قواعد الشبكة دون جهة إصدار مركزية. يمكن أن تكون هذه الخدمة مفيدة دون الاستخدام المادي المعتاد. لذلك فإن وصف سعره بأنه علاوة نقدية خالصة لا يثبت وحده انعدام قيمته، لكنه لا يعد بارتفاع السعر أيضًا. لا يكفي العرض المحدود إن لم يرغب أحد في الأصل. يهمنا الطلب المستقبلي عليه، وقابلية استخدامه، ومخاطر حيازته، والبدائل؛ ولا تضمن تكاليف التعدين حدًا أدنى للسعر. [3] [5]

قد تحتفظ آنا بـ Bitcoin للمستقبل، أو تدفع به ثمن مشتريات، أو تحدد به مباشرة سعر عملها. هذه وظائف مختلفة للنقود: حفظ القوة الشرائية، والتوسط في المبادلة، وتوفير وحدة حساب للتعبير عن الأسعار. ليس ضروريًا أن تتطور معًا. قد يقبل متجر الدفع بـ Bitcoin لكنه يظل يحدد الأسعار بالكورونا التشيكية ويحوّل المبلغ عند المحاسبة. لذلك لا يوضح ارتفاع السعر أو كثرة الحائزين مدى استخدامه في المدفوعات اليومية. وقد تقوي توقعات القبول المستقبلي الطلب الحالي أو تضعفه. [3]

لنأخذ حسابًا توضيحيًا لا علاقة له بالسوق الحالية. سعر أصل ما هو 100، وقيمته المقدرة من الاستخدام غير النقدي هي 40. الفارق 60 يعادل 60 % من سعر السوق، لكنه يعادل 150 % من الأساس المقدر. إذن ينتج الفارق نفسه نسبًا مختلفة بحسب المقسوم عليه. وتتوقف النتيجة كلها أيضًا على تقدير للقيمة غير النقدية قد يكون محل خلاف ويتغير بتغير الافتراضات. عند ذكر نسبة للعلاوة، نحتاج إلى المقام، أي المبلغ الذي تُحسب النسبة على أساسه، وطريقة التقدير وتاريخه. الرقم وحده ليس قياسًا لجزء من السعر يمكن رصده مستقلًا. [1]

يعني Market Cap، أو القيمة السوقية، ضرب سعر مختار في عدد الوحدات. في الأسهم نستخدم سعر السهم وعدد الأسهم القائمة؛ وفي Bitcoin نستخدم السعر ومقياس العرض المعتمد. إنه تقييم لرصيد من الأصول، وليس نقودًا مخزنة داخلها. قد تعيد صفقة بسعر جديد تقييم وحدات لم يتداولها أحد. لذلك لا تعادل زيادة القيمة السوقية تدفقًا نقديًا صافيًا بالحجم نفسه، وقد لا يستطيع جميع الحائزين البيع بذلك السعر. توزيع العلاوة النقدية المفترضة للذهب على وحدات البيتكوين يصنع سيناريو قائمًا على افتراضات، لا سعرًا مستقبليًا مؤكدًا. [4] [5]

تقدم دراسة Arvind Krishnamurthy وAnnette Vissing-Jorgensen عن سندات الخزانة الأمريكية مقارنة أكثر تقدمًا. قد يقبل المستثمرون عائدًا ماليًا أقل مقابل سهولة التداول والأمان الذي ينسبونه إلى تلك الأوراق. تسمى فوائد الاحتفاظ هذه convenience yield، أي منفعة الحيازة؛ وليست دفعة فائدة إضافية يتلقاها المستثمر. توضح الدراسة أهمية الخدمات التي يقدمها الأصل إلى جانب المدفوعات النقدية. لكن فرق عوائد السندات لا يتحول ببساطة إلى نسبة علاوة Bitcoin. يجب مراعاة اختلاف المخاطر وخصائص الأصول. [2]

يعود الشرح المفيد في النهاية من الرقم الجذاب إلى افتراضاته. ما الخدمة التي يقدرها الناس؟ ما البديل المتاح، وما الذي قد يجعلهم يتوقفون عن طلبها؟ ينبغي فصل السعر المرصود وسهولة البيع عن تقدير عالم لا يوجد فيه استخدام نقدي. قد تتغير الثقة والقبول وتكاليف الاستخدام. يصف Monetary Premium سببًا من أسباب الاحتفاظ بأصل. وهو لا يثبت وحده أن السعر دون القيمة أو أنه فقاعة، ولا يعد بعائد خالٍ من المخاطر. [2] [3] [5]