Price Controls

تخيّل حدًا لا يجوز للمعاملة تجاوزه في اتجاه معين. السقف يقيد السعر من الأعلى فلا يحق للبائع طلب المزيد. والأرضية تقيده من الأسفل فلا يجوز البيع دون المبلغ المحدد. إنهما أداتان متعاكستان، ولو كان هدف كل منهما مساعدة أحد. يهم آنا سقف الإيجار، وقد يهم المنتج حد أدنى للبيع. ولا يكشف اسم الإجراء وحده أثره الفعلي. [1]

نحتاج أولًا إلى مقارنته بالسعر الذي كان سيتشكل من دون القيد. في نموذج المنافسة البسيط، سعر التوازن هو الذي تتساوى عنده الكمية المطلوبة والمعروضة. سقف يتجاوز سعر التوازن أو حد أدنى يقل عنه لا يقيد التبادل الحالي. قد تبقى القاعدة نافذة، لكنها لا تفرض بعد سعرًا مختلفًا. وإذا تغير السوق فقد يبدأ الحد بالتقييد الفعلي. لذلك لا تكفي معرفة وجود التنظيم. [1]

مع سقف مؤثر دون سعر التوازن، يريد المشترون في هذا النموذج أكثر مما يعرضه البائعون، فيظهر النقص. والحد الأدنى فوق التوازن يعكس العلاقة: الكمية المعروضة تفوق ما يريد العملاء شراءه. نقارن دائمًا الكميتين عند السعر المنظم نفسه. بذلك نرى الفجوة بين الخطط، لا عدد المعاملات المنجزة تلقائيًا. وقد يحتاج السوق الواقعي إلى شروط وبيانات إضافية. [1]

لنأخذ مثالًا من وضعنا: عند الحد الأدنى يريد المنتجون بيع 120 وحدة، لكن العملاء يريدون شراء 80 فقط. فائض العرض هو 40 وحدة. لذلك لا يضمن رفع الحد الأدنى القانوني وحده بيع كامل المعروض. ولو اشترت الدولة الباقي لكان ذلك إجراءً إضافيًا يحتاج إلى تمويله الخاص. مثالنا لا يتضمن هذا الشراء التلقائي. الرغبة في البيع لا تعني أن البيع قد تم. تنشأ إيرادات المبيعات من البيع، أما قيمة البضائع التي ما زالت في المخزن فلا تُعدّ بحد ذاتها إيرادًا من المبيعات. [1]

لنعد إلى آنا وبيتر. السعر المسموح المنخفض لا يختار وحده من يحصل على شقة نادرة. تظهر الطوابير والحصص في مثال ميزس عن الحليب، والمقصود بالحصص تحديد من يحق له الحصول على أي كمية؛ والسؤال الأوسع هو كيفية توزيع السلعة بين الراغبين. قد يدفع شخص مالًا أقل لكنه يقضي وقتًا أطول في البحث أو الانتظار، وقد لا يحصل آخر على شيء. لا ينفي هذا فائدة من اشترى بسعر أرخص، بل يوضح أن بطاقة السعر لا تصف تجربة الجميع. [2]

لا تنحصر استجابة البائعين في الكمية المعروضة فورًا. بالنسبة إلى المساكن المؤجرة، يصف OpenStax احتمال تقليل الصيانة أو التحويل إلى استخدامات أخرى. قد تصبح الشقة مسكنًا لمالكها وتخرج من سوق الإيجار دون أن تختفي البناية ماديًا. يحتاج بيتر إلى شقق متاحة للإيجار، لا مجرد مبانٍ قائمة. لذلك تدخل الجودة والاستخدام وزمن الاستجابة في التقييم إلى جانب السعر. [1]

درست ريبيكا دايموند وتيم ماكوايد وفرانكلين تشيان في بحث نُشر عام 2019 توسع ضبط الإيجارات في سان فرانسيسكو عام 1994. وجدوا تراجع إزاحة المستأجرين القائمين خارج المدينة، لكن أيضًا انخفاض عرض الإيجار لدى الملاك المتأثرين بنسبة ⁦15%⁩، بوسائل منها البيع لمشترين يسكنون بأنفسهم وإعادة تطوير المباني. الرقم يخص الملاك الذين شملتهم الدراسة، وليس تلقائيًا جميع شقق المدينة. إنه نتيجة لتغيير محدد، لا نسبة عامة لأثر كل تنظيم. [3]

قد تنال المستأجرة المحمية مزيدًا من الاستقرار بينما يجد القادم الجديد صعوبة أكبر في الوصول إلى السكن. لذا نفصل بين الفئات، والآثار القصيرة والطويلة الأجل، والمقارنة بما كان سيحدث دون الإجراء. تقدم الدراسة أدلة لحالة معينة ولا تغني عن هذه الفروق. وإذا ظهر الموضوع في نقاش حول Bitcoin، فميّز أيضًا بين قواعد إصدار وحدات بيتكوين جديدة وتنظيم سعر شرائها أو بيعها. إنهما سؤالان مختلفان. [3]