Cynthia Lummis

في 11 مارس 2025، قدمت Cynthia Lummis مشروع BITCOIN Act. وعرّفها مكتبها آنذاك بأنها سيناتورة جمهورية عن ولاية وايومنغ ورئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية. كان الهدف وضع إطار قانوني للاحتياطي: من يديره، وكيف يحصل على التمويل، ومن يراقب القائمين عليه. لكن تقديم المشروع خطوة في المسار التشريعي؛ ولا يمنح السيناتورة شخصيًا صلاحية إصدار أمر إلى وزارة الخزانة بشراء البيتكوين. [1]

عند قراءة خبر عن الاحتياطي، من المفيد الرجوع إلى السجل التشريعي نفسه. يسجل Congress.gov تقديم S.954 في الكونغرس رقم 119 بتاريخ 11 مارس 2025 وإحالته إلى اللجنة المصرفية. تعني Introduced «قُدّم»، ولا تثبت بمفردها صدور قانون نافذ. يحدد رقم المشروع ودورة الكونغرس النص المقصود. أما مشروع أقدم من دورة أخرى فله مسار منفصل، ولا يغني عنوان صحفي عن دعم سياسي عن التحقق من المرحلة الحالية للمشروع. [2]

يقترح نص S.954 كما قُدّم اقتناء 200000 BTC سنويًا على مدى خمس سنوات، بإجمالي 1000000 BTC. ويسمح بأن تخفّض التحويلات المنصوص عليها في القسم 7 كمية الشراء المطلوبة. تخيّل أن جهة اتحادية نقلت بيتكوين تملكه أصلًا إلى الاحتياطي: سيزداد رصيد الاحتياطي، لكن أحدًا لم يشترِ بيتكوين إضافيًا من منصة تداول لإتمام ذلك النقل. لذلك يجب فصل حجم الاحتياطي عن المشتريات الجديدة في السوق. والخطة وحدها لا تثبت حدوث أي عملية شراء. [3]

يقترح S.954 مدة احتفاظ لا تقل عن 20 عامًا من تاريخ الاقتناء، لا يجوز خلالها بيع بيتكوين الاحتياطي أو مبادلته أو ترتيب حقوق عليه، كاستخدامه ضمانًا. يبدأ احتساب المدة عند اقتناء البيتكوين، لا بمجرد الإعلان السياسي. يتعلق هذا القيد بالإدارة طويلة الأجل؛ ولا يتحكم في سعر السوق، إذ قد ترتفع قيمة الحيازات أو تنخفض. كما أن القاعدة المقترحة للاحتياطي الحكومي لا تُلزم المالكين الأفراد بالاحتفاظ ببيتكوينهم طوال المدة نفسها. [3]

لا يكفي نشر رقم على موقع إلكتروني لإثبات حال الاحتياطي. يقترح S.954 تقارير فصلية عن الحيازات والمعاملات وإثبات السيطرة على المفاتيح الخاصة التي تتيح إنفاق البيتكوين. وتشمل التقارير شهادة تشفيرية علنية، أي دليلًا قابلًا للتحقق تقنيًا، مع مراجعة التقارير بواسطة مدقق مستقل. من المهم التمييز بين اشتراط الرقابة ونتائجها: وجود بند يلزم بالتدقيق لا يثبت أن التدقيق أُجري أو أن الأموال خضعت للتحقق بالفعل. [3]

إحدى آليات التمويل في S.954 هي إعادة تقييم شهادات الذهب التي تحتفظ بها بنوك الاحتياطي الفيدرالي. تعكس الشهادات البديلة القيمة السوقية للذهب الذي تحتفظ به وزارة الخزانة مقابلها، ثم تحول البنوك فرق القيمة نقدًا إلى الوزارة. يقترح المشروع استخدام هذه الأموال في الشراء. لكن رفع القيمة الدفترية لا يخلق بذاته ذهبًا إضافيًا ولا عائدًا من الاستثمار في البيتكوين. إنه يشرح مصدر التمويل، لا ما إذا كان الشراء مجديًا، ولا يزيل مخاطر الاستثمار. [3]

ينص القسم 10 من S.954 على أن المشروع لا يمنح الحكومة الاتحادية صلاحية جديدة لمصادرة BTC مملوك لأفراد ومكتسب بصورة قانونية. ويقر أيضًا بسيطرة الشخص على مفاتيحه الخاصة، أي إدارة البيتكوين دون تسليم المفاتيح إلى مؤسسة أخرى. والتمييز مهم للمالك العادي: احتياطي الحكومة ومحفظته الشخصية أمران منفصلان. لكن هذا النص لا يلغي بصورة عامة الالتزامات القانونية الأخرى، ولا جميع الصلاحيات القانونية القائمة أصلًا. [3]

أصدر دونالد ترامب في 6 مارس 2025 أمرًا منفصلًا بإنشاء Strategic Bitcoin Reserve. تأتي أصوله الأولية أساسًا من BTC حكومي محدد آلت ملكيته إلى الحكومة بمصادرة نهائية، مع استثناءات قانونية مثل إعادة الأصول إلى الضحايا. ويجب أن تكون استراتيجيات الاقتناء الإضافية محايدة للميزانية. لا يفرض الأمر نفسه جدول شراء 1000000 BTC الوارد في S.954. عند قراءة الأخبار، حدد أولًا هل تتحدث عن الأمر التنفيذي، أم مشروع القانون، أم تحويل أصول موثق؛ فكل منها يدل على شيء مختلف. [4]