Strategic Bitcoin Reserve

في ⁦6⁩ مارس ⁦2025⁩، أصدر الرئيس دونالد ترامب Executive Order 14233. كلف هذا الأمر الرئاسي وزارة الخزانة بإدارة حسابات تسمى مجتمعة Strategic Bitcoin Reserve. حساب الحفظ هو ترتيب للاحتفاظ بالأصول وإدارتها؛ ولا يصف اسمه وحده العناوين أو المفاتيح المستخدمة. هذا إجراء من السلطة التنفيذية الاتحادية، وليس إعلانا عن شراء من البنك المركزي. لذلك كان إنشاء الاحتياطي خطوة قانونية وتنظيمية. أما معرفة ما وصل فعلا إلى حساباته فتحتاج إلى سجلات إضافية. [1]

قد تسيطر الدولة على عملات بيتكوين أثناء التحقيق في جريمة. لكن يجب التمييز بين ضبط الأموال خلال الإجراءات، وبين مصادرتها نهائيا لصالح الدولة. الضبط وحده لا يحسم هوية المالك النهائي؛ كما أن المصادرة المدنية لا تتطلب بالضرورة إدانة جنائية لشخص معين. حدد الأمر المصدر الأولي بأنه BTC المؤهلة لدى الخزانة، الناتجة عن مصادرة نهائية أو سداد جزاءات مالية مدنية. وتظل المتطلبات القانونية والاستثناءات واجبة التطبيق. فإذا كانت العملات أو حصيلة التصرف فيها مستحقة للضحايا، فلا يمكن عدها مباشرة احتياطيا حكوميا متاحا للاستخدام دون قيود. [1] [2] [5]

أنشأ الأمر، إلى جانب احتياطي البيتكوين، United States Digital Asset Stockpile، وهو مخزون منفصل للأصول الرقمية الأخرى. لهذا الفصل أثر عملي، لأن قواعد الإدارة والاكتساب الإضافي تختلف. عندما يقول الخبر إن الحكومة تلقت أصولا رقمية، ينبغي أولا التأكد مما إذا كانت BTC فعلا. رمز مشروع آخر لا يصبح بيتكوين بمجرد دخوله حسابا حكوميا. وبالنسبة إلى تلك الأصول الأخرى، قصر الأمر الاكتساب الإضافي على حالات محددة من المصادرة والجزاءات المالية المدنية، ما لم تتخذ السلطة التنفيذية أو التشريعية إجراء آخر. [1]

ينص الأمر على عدم بيع BTC المودعة في الاحتياطي، وعلى إبقائها أصولا احتياطية للولايات المتحدة. لكن يجب قراءة ذلك مع الاستثناءات المتعلقة بالتصرف في الأصول الرقمية الحكومية. وهي تشمل أوامر المحاكم والواجبات القانونية، وفي ظروف محددة، إعادة الأموال إلى الضحايا واستخدامها في عمليات إنفاذ القانون. لذلك لا تعني القاعدة أن كل بيتكوين ضبطته جهة أمريكية في أي وقت سيظل دون مساس إلى الأبد. الوضع القانوني للأصول المعنية هو ما يحدد التصرف الممكن فيها. [1]

كلفت وزارتا الخزانة والتجارة بتطوير وسائل لاكتساب BTC إضافية تكون محايدة من ناحية الميزانية ولا تفرض تكاليف إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين. هذا تكليف بإعداد استراتيجية. وهو لا يثبت بمفرده وجود أمر شراء في السوق أو كمية شراء ثابتة. بين الخطة وارتفاع رصيد البيتكوين خطوات أخرى: الصلاحية، والتمويل، وإتمام الصفقة، واستلام الأصول. إذا قال خبر إن الدولة اشترت بيتكوين، فعليه تقديم دليل على هذه الخطوة الإضافية. لا يكفي الاستشهاد بالتكليف الأصلي وحده. [1]

لنتخيل مثالا بسيطا: تمتلك الدولة إجمالا ⁦100 BTC⁩. تنقل إحدى جهاتها ⁦20 BTC⁩ إلى حساب الاحتياطي الجديد. يسجل الاحتياطي زيادة، لكن الدولة ما زالت تملك ⁦100 BTC⁩، لا ⁦120 BTC⁩؛ فقد تغير موضع الإدارة فقط. جمع الرصيد القديم للجهة مع الرصيد الجديد للاحتياطي سيحتسب العملات نفسها مرتين. أما اكتساب ⁦10 BTC⁩ إضافية من طرف خارج القطاع الحكومي، إذا ثبت، فيرفع الإجمالي إلى ⁦110 BTC⁩ بافتراض عدم وجود تغيرات أخرى. هذا مثال افتراضي من إعدادنا، وليس كشفا أمريكيا فعليا؛ وعلى السجلات المحاسبية التمييز بين النقل الداخلي والاكتساب الجديد. [3]

طلب الأمر كشوفا بالأصول الموجودة خلال ⁦30⁩ يوما، وتقييما للمسائل القانونية والاستثمارية خلال ⁦60⁩ يوما. لكن تحديد مهلة لا يثبت إنجاز العمل أو نشر تدقيق. يحتاج الكشف المفيد إلى تاريخ، وتحديد الجهات المشمولة، وملكية الأصول، وقيود استخدامها، وطريقة التحقق من الحفظ. وقد أظهر تدقيق مكتب المفتش العام لوزارة العدل DOJ OIG في ⁦2022⁩ أهمية السجلات: إذ وجد نقاط ضعف في تسجيل العملات المشفرة المضبوطة ومطابقة السجلات بعضها ببعض. هذه نتيجة تاريخية، وليست تقييما للاحتياطي الحالي. كما أن تسمية عنوان في مستكشف البلوكشين لا تغني عن مثل هذا الكشف. [1] [3]

يتضمن النقاش أيضا S.954، وهو مشروع قانون قدمته السيناتورة سينثيا لوميس في ⁦11⁩ مارس ⁦2025⁩. يحيل رابطنا إلى تلك النسخة المقدمة، لا إلى دليل على إقرار القانون. لذلك لا يمكن اعتبار مقترحاتها تلقائيا جزءا من Executive Order 14233: فهما وثيقتان مختلفتان ولهما مساران مختلفان لاتخاذ القرار. عند قراءة الخبر التالي عن الاحتياطي، يمكن طرح ثلاثة أسئلة بسيطة: ماذا تسمح القواعد، وماذا تملك الدولة فعلا، وما التغيير المثبت حتى التاريخ المذكور؟ تشرح الوثائق الأصلية نشأة السياسة، أما الحيازات الحالية والمشتريات المنجزة فتحتاج إلى أدلة حديثة. [4]