Larry Fink شريك مؤسس وقيادي في شركة إدارة الأصول BlackRock. تأتي أهميته بالنسبة إلى Bitcoin من ربطه بعالم التمويل التقليدي: يناقشه علنًا، وتقدم شركته iShares Bitcoin Trust ETF المتداول بالرمز IBIT. يستطيع المستثمر شراء حصص تهدف إلى تتبع سعر البيتكوين من دون إدارة مفاتيحه بنفسه. هذه وسيلة مختلفة للاستفادة من تغير السعر، بقدرات ومخاطر تختلف عن امتلاك البيتكوين في محفظة شخصية.
أسس Laurence D. Fink، المعروف باسم Larry Fink، شركة BlackRock مع سبعة شركاء في عام 1988. وعند المراجعة في أكتوبر 2026، يذكر ملفه الرسمي أنه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. تدير الشركة استثمارات العملاء، ولذلك تستقطب قراراتها وتصريحاتها اهتمام الأسواق المالية. هذا مدخل لفهم دوره في Bitcoin: يمكنه التأثير في المنتجات المتاحة والنقاش العام، لكن منصبه في BlackRock لا يمنحه سلطة تغيير قواعد شبكة Bitcoin. [1]
الأصول التي تديرها BlackRock ليست قائمة بثروة Fink الشخصية. يتخذ مدير الأصول قرارات ضمن الشروط المتفق عليها مع العملاء. وفي IBIT أيضًا، يجب فصل الشركة عن أصحاب الحصص وعن حفظ البيتكوين. تقع الأصول ضمن هيكل قانوني أمريكي يسمى trust، وتمثل الحصص حقوقًا في صافي أصوله. ويحفظ أمناء الحفظ البيتكوين وفق عقود. لذلك لا يعني عنوان عن بيتكوين يحتفظ به IBIT أن Fink اشترى جميع تلك العملات بماله الشخصي. [1] [4]
في رسالته إلى المستثمرين لعام 2025، يناقش Fink ما قد يحدث إذا عجزت الولايات المتحدة عن ضبط ديونها وعجز ميزانيتها. يطرح احتمال أن تهدد الأصول الرقمية، ومنها Bitcoin، مكانة الدولار المميزة كعملة تحتفظ بها الحكومات والمؤسسات ضمن احتياطياتها. الكلمة المهمة هي «إذا»: فهو يشرح نتائج محتملة لمسار معين. لا يعلن أن Bitcoin حل محل الدولار بالفعل، ولا يعد بعائد مستقبلي. ما يحصل عليه القارئ هو رأي شخصية مالية مؤثرة، وليس يقينًا بشأن المستقبل. [2]
لنتخيل شخصين: يشتري الأول بيتكوين ويرسله إلى محفظته الخاصة، ويشتري الثاني حصة IBIT في البورصة. قد يتأثر كلاهما بارتفاع السعر أو هبوطه، لكنهما يمتلكان شيئين مختلفين. تصف نشرة يوليو 2025 مع ملحق نوفمبر الحصة بأنها حق في صافي أصول الهيكل الائتماني، بينما يحتفظ أمناء الحفظ بالبيتكوين نفسه. لا يحصل حامل الحصة على المفاتيح الخاصة، وهي وسيلة توقيع مدفوعات البيتكوين. لذلك لا يستطيع إجراء دفعة بيتكوين بالحصة كما يفعل بالعملات الموجودة في محفظته. [4]
يتيح IBIT إنشاء مجموعات كبيرة من الحصص واستردادها، وتسمى سلالًا. تحصر النشرة هذه العملية في Authorized Participants، أي المشاركين المعتمدين المرتبطين بعقود والمستوفين للشروط. يمكنهم تسوية السلال بالبيتكوين أو النقد. أما شراء حصة منفردة فلا يمنح المستثمر العادي هذه الإمكانية تلقائيًا؛ فهو عادة يبيعها لمشارك آخر في البورصة. إمكان التسوية بالبيتكوين على مستوى المنتج لا يعني حق كل حامل حصة في سحب العملات إلى محفظته. كذلك لم يعد دقيقًا القول إن جميع هذه العمليات يجب أن تتم نقدًا فقط. [4]
ينشر IBIT قيمة NAV، أي صافي قيمة الأصول: قيمة الممتلكات بعد طرح الالتزامات. وعند حسابها لكل حصة يمكن مقارنتها بسعر البورصة. قد يختلف الرقمان، وتخفض تكاليف المنتج النتيجة مقارنة بمجرد الاحتفاظ بالبيتكوين. وتحتاج أخبار نمو الأصول إلى الانتباه نفسه: إذا بقي عدد العملات ثابتًا وارتفع سعر البيتكوين، زادت قيمتها بالدولار من دون شراء جديد. لذلك لا يكشف تغير القيمة وحده مقدار الأموال الجديدة التي أدخلها المستثمرون. [3] [4]
في 10 يناير 2024، أعلنت SEC، الهيئة الأمريكية المنظمة لسوق الأوراق المالية، الموافقة على إدراج منتجات Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة ETP وتداولها. وهذه منتجات مرتبطة بالبيتكوين يمكن شراؤها وبيعها في البورصة. فرقت الهيئة صراحة بين السماح بالتداول وتأييد Bitcoin أو الموافقة على ترتيبات حفظه. كما أن اسم ETF لا يعني تطابق قواعد جميع المنتجات. توضح نشرة IBIT أن الهيكل غير مسجل بموجب Investment Company Act of 1940. ولذلك لا تتوافر له الحمايات الناتجة عن هذا التسجيل، لكن ذلك لا يعني غياب التنظيم عنه تمامًا. [5] [4]
لا تقتصر رسالة 2025 على Bitcoin. يناقش Fink الترميز، أي إمكان تمثيل ملكية سهم، مثلًا، بسجل رقمي على بلوكتشين يسمى توكن. يغير ذلك طريقة تسجيل الحق ونقله، لا الحق نفسه تلقائيًا. يظل السهم مرتبطًا بالجهة المصدرة والقوانين والاعتراف بحقوق المساهم. ويناقش Fink أيضًا التحقق من الهوية صراحة. لذلك لا يتساوى Bitcoin مع سهم مرمّز. السجل وحده لا يجعل المطالبة قابلة للإنفاذ قانونيًا، ولا يلغي جميع الوسطاء. [2]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Sergio Demian Lerner, منتج بيتكوين فوري متداول, الحفظ الذاتي. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Brian Armstrong.