Roger Ver مستثمر ومروّج مبكر لـBitcoin، ثم مؤيد لـBitcoin Cash. أبرم في 2025 اتفاقًا مع السلطات الأمريكية لتأجيل الملاحقة الجنائية في قضية ضريبية. هذا الاتفاق ليس عفوًا رئاسيًا، ولا يُعدّ بمفرده حكمًا بالبراءة.
تحتاج البرمجيات الجديدة إلى أشخاص يجربونها ويشرحونها للآخرين. كان Roger Ver من أوائل المستثمرين في Bitcoin والمروّجين له. وتقول وزارة العدل الأمريكية، DOJ، في عرضها للقضية عام 2025 إنه بدأ اقتناء bitcoin في 2011، وعُرف لاحقًا بلقب Bitcoin Jesus. يعكس اللقب سمعته بوصفه مؤيدًا متحمسًا، لا أنه أنشأ البروتوكول. فالاستثمار في تقنية، وتشجيع استخدامها، وكتابة قواعدها أدوار مختلفة، حتى إن التقت في تاريخ مشروع واحد. [1]
دار أحد الخلافات الكبرى حول عدد المعاملات التي ينبغي أن تتسع لها الكتلة، أي الدفعة المضافة إلى السجل المشترك. يصف Bitcoin.com دعم Ver لـBitcoin Cash، ويربط نشأة هذه الشبكة بالمطالبين بكتل أكبر. وقع الانقسام في 1 أغسطس 2017. والنتيجة شبكتان وأصلان مختلفان، BTC وBCH. اشتراكهما في الماضي لا يجعلهما نظام دفع واحدًا يمكن استخدام أحدهما بدل الآخر. لذلك يجب على المستخدم، قبل الإرسال، التحقق من الأصل والشبكة اللذين يطلبهما المستلم فعلًا. [2]
قد يظن المبتدئ أن Bitcoin.com وBitcoin.org جهتان مركزيتان تديران الشبكة. لكن Bitcoin.org يوضح بنفسه أنه لا يملك الشبكة، وأن أحدًا لا يستطيع التحدث باسمها بصورة ملزمة. يقرر مشغّل الموقع ما ينشره، لكنه لا يكتسب بذلك سلطة فرض قواعد جديدة على جميع المستخدمين. وينطبق هذا التمييز على تصريحات Ver أيضًا. فقد يؤثر شخص معروف في النقاش أو اختيارات الناس، لكن شهرته لا تحل محل القواعد التي تقبل البرامج بموجبها المعاملات والكتل. [3]
يعرض الموقع الرسمي لكتاب Hijacking Bitcoin تفسير Ver القائل إن Bitcoin ابتعد عن تصميمه الأصلي بفعل الرقابة والسيطرة. إنه مصدر لفهم وجهة نظره في تطور BTC، وليس تأكيدًا مستقلًا لكل ادعاء. يستطيع القارئ فحص الأحداث التي يرويها والطريقة التي يستخلص بها نتائجه. فالموافقة على رؤيته أو رفضها لا تعني قبول حجته كاملة. كذلك لا يحسم نزاع ضريبي لاحق، بمفرده، من كان محقًا في النقاش التقني حول زيادة قدرة الشبكة. [4]
يميّز طلب DOJ بين لائحة الاتهام المؤرخة في 15 فبراير 2024، والاتفاق الموقع في 23 سبتمبر 2025، وطلب إسقاط الدعوى المقدم في 14 أكتوبر 2025. تحدد لائحة الاتهام ما تنسبه الدولة إلى الشخص، لكنها ليست إدانة بحد ذاتها. أما اتفاق تأجيل الملاحقة فيحدد التزامات الطرفين. وطلب إنهاء القضية من المحكمة خطوة إجرائية أخرى. تسمية هذه الوثائق جميعًا حكمًا قضائيًا تُخفي الفرق بين الاتهامات والتسوية المتفق عليها وما قررته المحكمة بالفعل. [5]
يصف اتفاق 2025 تنازل Ver عن الجنسية الأمريكية في 2014، وما ترتب عليه من واجب الإفصاح عن الأصول وسداد ضريبة على مكاسبها الرأسمالية. تُعامل الأصول هنا ضريبيًا كما لو أنها بيعت، حتى دون بيع فعلي. أقر Ver بأنه تعمد في الإقرارات المقدمة عام 2016 إغفال بعض حيازاته من bitcoin ومكاسب ذلك البيع المفترض. ويسجل الاتفاق خسارة ضريبية قدرها 16 864 105 USD. هذه ضريبة لم تُسدّد، وليست قيمة ثروته كلها ولا مجموع ما دفعه لاحقًا إلى السلطات. [6]
أعلنت DOJ في 14 أكتوبر 2025 دفع ما يقارب 50 مليون USD إلى IRS، مصلحة الضرائب الأمريكية. ونص الإعلان صراحة على أن المبلغ يشمل ضرائب متأخرة وجزاءات وفوائد. لكل جزء معنى مختلف: الضريبة هي الالتزام الأصلي، والجزاء عقوبة، والفائدة ترتبط بالمدة التي ظل خلالها المبلغ غير مسدد. لذلك لا يصح وصف المجموع بأنه الضريبة الناقصة أصلًا أو سعر ما يملكه Ver من bitcoin. فهم مكونات المبلغ أهم من حفظ رقم كبير ورد في عنوان خبر. [1]
يطلب DOJ في مذكرته المقدمة في أكتوبر 2025 إسقاط الدعوى بصيغة without prejudice، أي مع إبقاء إمكان الملاحقة مجددًا. ويصف فترة ثلاث سنوات يتوقف خلالها احتساب المدد المتفق عليها، ويجوز للحكومة طلب اتهام جديد عند خرق الاتفاق. وإذا انتهت الفترة دون خرق، تلتزم الحكومة بعدم ملاحقة السلوك الموصوف. هذا ليس حكمًا بالبراءة ولا عفوًا رئاسيًا. كما أن الطلب نفسه لا يثبت قرار المحكمة بشأنه: أن يطلب طرف إجراءً لا يعني أن المحكمة وافقت عليه. [5] [6]
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Ross Ulbricht, Jihan Wu, Satoshi Nakamoto. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Ross Ulbricht, Jihan Wu, Hijacking Bitcoin.