Institutional Allocation

لنتخيل مؤسسة خيرية تمول منحًا دراسية من أصول تبرع بها المانحون. تريد تنمية الأموال، لكنها تحتاج أيضًا إلى الدفع للطلاب في موعده. يوصي CFA Institute بتوثيق هذه الاحتياجات في Investment Policy Statement، واختصاره IPS، أي سياسة استثمار مكتوبة. تحدد الوثيقة الأهداف والقيود ومسؤولية القرار والشراء والرقابة. لذلك قد لا تناسب قواعد المؤسسة الخيرية صندوق تقاعد أو شركة تستخدم احتياطياتها لدفع النفقات التشغيلية. [1]

قد يسمح IPS الافتراضي لدينا بحصة BTC ضمن نطاق ⁦0–3%⁩ من الأصول، بهدف قدره ⁦2%⁩. الوزن المستهدف هو الحصة المخططة من قيمة المحفظة. أما الحد الأعلى فهو قيد، وليس أمرًا باستخدامه بالكامل. وإقرار القاعدة لا يثبت حصول شراء. إثبات الحيازة الفعلية يحتاج إلى كشف حساب أو أصول بتاريخ محدد، والانحراف عن الخطة يحتاج إلى صلاحية مناسبة. [1] [3]

إذا بلغت قيمة الاستثمار محل النقاش ⁦2⁩ مليون USD، وكان مجموع أصول المؤسسة الاستثمارية ⁦100⁩ مليون USD، فحصته ⁦2%⁩. يجب أن تخص القيمتان المؤسسة والتاريخ والعملة نفسها. ويحتاج المشتق، وهو عقد يستند مثلًا إلى سعر بيتكوين، إلى انتباه إضافي: مبلغه الاسمي مرجع لحساب المدفوعات التعاقدية، وليس تلقائيًا قيمته السوقية أو الأموال المستثمرة فيه. لا يجوز استبدال هذه الأرقام بعضها ببعض. [2]

لنستخدم نموذجًا من وضعنا: ⁦60%⁩ أسهم، أي حصص ملكية في شركات، و⁦38%⁩ سندات، أي أوراق مالية تمثل دينًا، و⁦2%⁩ BTC. إذا خسرت حصة بيتكوين ⁦50%⁩ من قيمتها وبقي الباقي ثابتًا، خسرت المحفظة ⁦1%⁩. يستبعد الحساب التكاليف والرافعة المالية، أي تضخيم التعرض للاستثمار بالاقتراض أو العقود. ليس هذا توزيعًا موصى به، والنتيجة تصح فقط وفق هذه الافتراضات. [4]

لنجعل السيناريو نفسه أسوأ: تهبط الأسهم ⁦20%⁩ وBTC بنسبة ⁦50%⁩، وتبقى السندات ثابتة. تتحول الوحدات الأصلية البالغة ⁦100⁩ إلى ⁦48 + 38 + 1 = 87⁩، أي خسارة ⁦13%⁩. هذا ليس توقعًا للسوق. لكنه يوضح لماذا لا يمكن تقييم حصة بيتكوين وحدها. على المؤسسة أن تراعي أيضًا هبوط استثمارات متعددة معًا، فيما تظل المنح الدراسية مستحقة الدفع. [2] [4]

تختلف BTC المباشرة والمنتجات المتداولة في البورصة والمشتقات في الملكية والحفظ وشروط البيع. لذلك تحتاج المؤسسة إلى معرفة من يحتفظ بالمفاتيح، وتكلفة التداول، وكيف تحصل على أموال الدفعات. السيولة هي القدرة على تحويل الاستثمار إلى مال في الوقت المطلوب وبشروط مقبولة. ويؤكد CFA Institute أيضًا القيود القانونية والقدرة التشغيلية: الأداة المعقدة تحتاج إلى أشخاص وإجراءات قادرين على مراقبتها. [1] [3]

تغير الأسعار يغير حصة BTC في المحفظة أيضًا. وإعادة الموازنة تعني تعديل الحيازات باتجاه التوزيع المختار. ينبغي أن يوضح IPS موعد مراجعة الأوزان، ومن يملك صلاحية التصرف، وكيف تعالج التكاليف وتجاوز الحدود. هبوط السعر وحده لا يمنح إذنًا بالشراء الإضافي التلقائي. وإذا تغيرت احتياجات المؤسسة، فقد تكون مراجعة الخطة أولى من إعادة النسب القديمة بصورة آلية. [1]

عند قراءة الإعلان التالي عن استثمار مؤسسي في BTC، لنميز بين النية المعتمدة والتنفيذ الموثق. يمكن مقارنة العائد بعد التكاليف بمؤشر مرجعي، أي مقياس للمقارنة اختير مسبقًا. كذلك تهم المخاطر والالتزام بالقواعد والقدرة على تمويل النفقات المخططة. حتى الربح الكبير لا يثبت سلامة عملية اتخاذ القرار. وقد تعني النسبة نفسها من بيتكوين أمورًا مختلفة جدًا لمؤسسات تختلف احتياجاتها. [1] [2]