DigiCash

لنتخيل أن آنا تريد شراء مقال عبر الإنترنت. ينشئ الدفع بالبطاقة سجلًا يربط حسابها بالتاجر والمبلغ. تساءل ديفيد تشوم: هل تحتاج كل دفعة رقمية فعلًا إلى هذا الربط؟ لم يكن إخفاء السجلات في قاعدة بيانات محمية كافيًا بالنسبة إليه. أراد ألا يملك البنك وسيلة تشفير مباشرة تربط عملة رقمية محددة جرى إنفاقها بعملية سحبها. كانت DigiCash الشركة التي تنقل أبحاثه إلى التطبيق، وeCash اسم تقنية الدفع. ولم يكن أي منهما يعني شبكة بلا بنوك. [1] [6]

لنأخذ مثالًا بسيطًا بمبلغ دولار واحد. تدخل آنا إلى حسابها المصرفي وتطلب نقدًا رقميًا. المحفظة برنامج على حاسوبها لإعداد العملات الرقمية وحفظها. وهي تجهز رقمًا فريدًا للعملة وتخفيه بتحويل رياضي. يخصم البنك دولارًا من حسابها ويوقّع البيانات المحوّلة. فهو يعرف العميلة وقيمة السحب، لكنه لا يرى الرقم الأصلي الذي سيُستخدم للتعرف على العملة لاحقًا. لا تُنشأ النقود هنا مجانًا: إصدار العملة الرقمية يصاحبه خصم القيمة المقابلة من الحساب. [5] [7]

يسمى هذا الأسلوب blind signature، أي التوقيع الأعمى. يمكن تخيل ورقة داخل ظرف معتم يُطبع عبره ختم يمكن التحقق منه. لكن العملية الفعلية ليست ورقًا، بل تحويل رياضي مصمم بعناية. التوقيع الرقمي ليس صورة لتوقيع بخط اليد. يحسبه برنامج باستخدام مفتاح خاص يحتفظ به البنك سرًا، ويتيح المفتاح العام المقابل للآخرين التحقق من التوقيع. بعد التوقيع تزيل محفظة آنا الإخفاء، ومع ذلك يبقى التوقيع صالحًا للعملة الأصلية. ويمكن لاحقًا التحقق من أن البنك المُصدر وقّعها فعلًا. غير أن الإخفاء لا يسمح لآنا بتحويل عملة بدولار إلى مبلغ أكبر تختاره. الجمع بين توقيع قابل للتحقق ورقم تسلسلي مخفي هو جوهر الفكرة. [2] [5] [6]

ترسل آنا العملة إلى التاجر، فيقدمها إلى البنك المُصدر. في الإجراء المتصل بالإنترنت، يتحقق البنك من التوقيع ومن أن الرقم نفسه لم يظهر في دفعة سابقة. إذا نجح الفحصان، يقبل العملة ويضيف قيمتها إلى حساب التاجر. فلا يحتاج التاجر إلى تصديق آنا لمجرد قولها إنها أرسلت نقودًا صالحة. عند الاسترداد يرى البنك العملة والمستلم، لكن التوقيع الأعمى وحده لا يكشف أي عملية سحب أنتجت هذه العملة تحديدًا. وهذا أدق من القول إن البنك لا يرى شيئًا على الإطلاق. [5] [7]

يمكن نسخ البيانات الرقمية، وبالتالي قد ترسل آنا العملة نفسها إلى تاجرين. هذا هو double spend، أو الإنفاق المزدوج. يمنعه البنك هنا بقاعدة بيانات للأرقام التي استُردت بالفعل: يرفض تقديم الرقم مرة أخرى. ولا تتولى سلسلة كتل عامة أو جهات تعدين هذا الفحص. درس تشوم وآموس فيات وموني ناور أيضًا أساليب غير متصلة بالإنترنت، قد يكشف فيها الإنفاق المتكرر صاحبه لاحقًا. وهذه آلية تختلف عن التحقق الفوري عبر الإنترنت. فلا يصح دمجهما في وعد بأن كل دفعة بلا اتصال تتمتع بالضمانات نفسها. [5] [7]

قدم تشوم التوقيعات العمياء في بحث عام 1982، وأسس DigiCash في أمستردام عام 1990. استخدمت التجارب المبكرة عبر الإنترنت CyberBucks، وهي وحدات تجريبية وليست دولارات مصرفية عادية. في 23 أكتوبر 1995 أعلنت DigiCash ومؤسسة Mark Twain Bank الأمريكية إطلاق خدمة نقد إلكتروني بالدولار. كان الفرق مهمًا: لم يعد الأمر مجرد تجربة برنامج، بل سحب قيمة من حساب حقيقي. ومع ذلك، فإن إعلان الخدمة وحده لا يثبت أن الجمهور الواسع تبنى هذه الوسيلة للدفع. [1] [3] [7]

قد يظل حساب آنا مسجلًا باسمها. يعرف البنك عمليات السحب ومبالغها، وقد يعرف التاجر عنوان التسليم أو حساب العميلة. كما قد توفر مقارنة الأوقات والمبالغ قرائن إضافية. يحمي التوقيع الأعمى رابطًا محددًا داخل نظام الدفع، لا كل الآثار المحيطة بالشراء. والحاسوب الذي يجهز العملة مهم أيضًا: فقد تفسد برمجية خبيثة الخصوصية قبل بدء الدفع. هدف التقنية تقليل الربط غير الضروري بين السجلات، لا ضمان الاختفاء الكامل. [6] [7]

تمثل العملة الرقمية هنا قيمة تعترف بها جهة إصدار معينة. إذا توقف البنك أو الخدمة، فلن يضمن التشفير وحده قبول التاجر للنقود أو إمكان استردادها. وتهم أيضًا شروط الخدمة والحفاظ على المحفظة. حتى استعادة البيانات المفقودة لا ينبغي افتراضها تلقائيًا: فقد وصف إعلان 1995 الاستعادة باستخدام قيمة ابتدائية سرية تُسمى seed بأنها خطة لإصدارات مستقبلية. وهذه الخطة التاريخية ليست نسخة احتياطية معيارية لمحفظة Bitcoin الحالية. الخصوصية، والتوافر، وإمكان تحصيل الحق المالي مسائل منفصلة. [7]

في نوفمبر 1998 أفادت WIRED بأن DigiCash طلبت الحماية في الولايات المتحدة وفق Chapter 11، وهو إجراء إفلاس يتيح إعادة التنظيم. وصفت التغطية ديونًا وصعوبات في الوصول إلى انتشار كافٍ للخدمة. وهذا ليس دليلًا على أن أحدًا كسر التوقيعات العمياء. لا يكفي التصميم الصحيح رياضيًا لنجاح التقنية؛ فهي تحتاج أيضًا إلى بنوك مستعدة لتشغيلها، وتجار وعملاء يرغبون في استخدامها. لكن ينبغي التمييز بين هذا التفسير العام والادعاء بأننا نعرف سببًا واحدًا دقيقًا لانهيار الشركة كلها. [4]

عالج Bitcoin لاحقًا جزءًا آخر من المشكلة نفسها: نقل قيمة رقمية من دون بنك يصدر العملات ويدير السجل الحاسم للوحدات التي أُنفقت. العقد حواسيب تشغّل برنامجًا يتحقق من المعاملات وفق قواعد مشتركة. تُجمع المعاملات في كتل متصلة بعضها ببعض. أما Proof of Work فهو العمل الحسابي المطلوب لإنشاء هذه الكتل، وهو ما يجعل إعادة كتابة السجل السابق مكلفة. لكن المدفوعات تُسجَّل في تاريخ عام، لذا فإن إزالة جهة الإصدار لا تمنح تلقائيًا الخصوصية نفسها التي توفرها التوقيعات العمياء. ولهذا فـDigiCash ليست مجرد Bitcoin فاشل. إنها تبيّن أن الخصوصية والاستقلال عن مؤسسة هدفان مختلفان، وأن تقييم أي نظام دفع ينبغي أن يشمل كليهما. [5] [8]