Chain Surveillance

تدفع آنا ثمن كتاب بالبيتكوين. تستخدم محفظة، أي تطبيقًا أو جهازًا لتلقي المدفوعات وإرسالها. وبعد تأكيد المعاملة تفتحها في مستكشف لسلسلة الكتل، لتطالع السجل العام لمعاملات البيتكوين المؤكدة. ترى أي مخرجات سابقة أنفقتها محفظتها وما المبالغ الجديدة التي أنشأتها. يُسمى المخرج غير المنفق UTXO: مبلغ له شروط لاستخدامه لاحقًا. تشير مدخلات المعاملة إلى المخرجات السابقة التي تنفقها هذه المعاملة. ذهب جزء إلى التاجر، وعاد الباقي بعد خصم الرسوم إلى آنا بصفته change، أي باقي المبلغ. لكن السجل العام لا يحدد عادةً هذه الأدوار، ولا يفرض خانة للاسم أو عنوان IP. كما لا يحدد إلى أي مخرج انتقل كل satoshi من المدخلات، وهو أصغر وحدة من البيتكوين. لذلك قد تتضمن الأسهم الملونة في أداة التحليل قاعدة خاصة بها لتوزيع القيمة، لا معلومة إضافية أكّدتها الشبكة. [1] [7] [8]

قد تنفق المحفظة عدة مبالغ تلقتها سابقًا معًا لشراء شيء. عندها قد يستنتج المحلل أن جهة واحدة تتحكم في جميع المدخلات. تُسمى هذه القرينة Common Input Ownership Heuristic؛ والقاعدة الاستدلالية افتراض مفيد وليست يقينًا. وقد يؤدي تخمين المخرج الذي يمثل change إلى توسيع المجموعة. لكن توجد أمثلة موثقة تنقض ذلك: يتيح CoinJoin لعدة مشاركين إنشاء معاملة مشتركة، ويتيح Payjoin للمستلم إضافة مدخل خاص به إلى دفعة المرسل. يشرح BIP 78 هذه العملية مباشرةً. لذا لا تثبت المعاملة المشتركة وحدها وجود مالك واحد، ولا يحتاج المشاركون إلى تبادل مفاتيحهم الخاصة لإنشائها. المفتاح الخاص عدد سري يُستخدم لإنشاء توقيع يجيز إنفاق البيتكوين. [2] [5] [7]

قد تأتي الصلة الحاسمة من خارج سلسلة الكتل. يعرف التاجر طلب آنا، وقد تحتفظ منصة بسجل السحب، وقد تنشر حملة تبرعات عامة عنوان الاستلام. يحصل المحلل بذلك على وسم يربط عنوانًا بخدمة أو شخص. لكن يجب معرفة مصدر الوسم والفترة التي ينطبق عليها. مجموعة العناوين المترابطة، أو cluster، ليست قائمة أشخاص. قد تحتفظ منصة بأموال عملاء كثيرين، بينما يستخدم شخص واحد عدة مجموعات منفصلة. لذا فإن وضع اسم منصة على عنوان لا يحدد العميل الذي دفع، ولا صاحب الأموال اقتصاديًا، ولا ما اشتراه. [2]

لا تترك آنا على الإنترنت معاملة فقط. فقد يرتبط الشراء بحساب أو بملف cookie، وهو بيانات صغيرة في المتصفح تساعد على التعرف إلى الزائر. أظهر Steven Goldfeder وزملاؤه في دراسة عام 2017 كيف يمكن ربط معلومات الشراء بدفعة عامة. قد يكون المبلغ أو النطاق الزمني أو عنوان الدفع قرينة. لم تظهر الهوية فجأة داخل سلسلة الكتل؛ بل جرى الربط بين مصدرين للبيانات. ولا تقدم تلك الدراسة التاريخية نسبة نجاح عامة تصلح لليوم. لكنها توضح أن المعلومات المحفوظة قد تُربط لاحقًا، ولذلك لا يعني جهل الاسم اليوم أن الحماية ستدوم إلى الأبد. [3]

يشير عنوان IP إلى اتصال شبكي، بينما يساعد عنوان Bitcoin على تحديد وجهة الدفع. قد يسجل المراقب عنوان IP أثناء الاتصال أو انتشار المعاملة. وهذا مصدر مختلف عن السجل العام للمدفوعات. العقدة حاسوب مشارك في شبكة Bitcoin. وهي تعيد إرسال معاملات الآخرين؛ فأول حاسوب تلقى منه المراقب المعاملة ليس بالضرورة منشئها. قد يساعد Tor على إخفاء الصلة الشبكية المباشرة بالمستخدم، لكنه لا يغير مبالغ UTXO المنشورة أو روابطها. ولتقييم الاستنتاج يجب التمييز بين ما شوهد فعلًا على الشبكة وما استُنتج من المعاملات فقط. [6]

تخيل أن أداة نسبت عنوان التاجر إلى آنا بالخطأ. إذا واصلت دمج مجموعات كاملة اعتمادًا على روابط أخرى، فقد يمتد الخطأ إلى أشخاص كثيرين. يُسمى هذا الدمج الخاطئ للمجموعات cluster collapse. درس Malte Möser وArvind Narayanan سبل الحد من الدمج الخاطئ، ونبها أيضًا إلى حدود بيانات التحقق لديهما. لذلك لا تختزل جودة التحليل في نسبة مئوية لافتة. الروابط الخاطئة والروابط الفائتة والتغطية والفترة المدروسة كلها مهمة. ومن دون معايرة، أي مقارنة بحالات معلومة، لا يمكن عرض درجة الأداة على أنها احتمال أن يشير الاسم المقترح إلى الشخص الصحيح. [4]

بالنسبة إلى آنا، يفسر ذلك فائدة عناوين الاستلام الجديدة: يصعب على الآخرين ربط مدفوعاتها بمجرد تكرار العنوان نفسه. لكن إنفاق تلك المبالغ معًا لاحقًا قد يولد قرينة جديدة. يضعف Payjoin افتراض التحكم المشترك في المدخلات، لكنه لا يمحو المعاملات العامة أو طلب التاجر. وتقلل العقدة الخاصة الحاجة إلى سؤال خادم تابع لغيرك عن عناوينك، لكن المدفوعات المؤكدة تظل عامة. كل إجراء يعالج صلة مختلفة. وبدل الوعد بإخفاء كامل للهوية، من الأنفع سؤال ما الذي يستطيع تاجر أو مزود محفظة أو مراقب مستقل بعينه معرفته عن آنا. [1] [5] [6]

يتيح التحليل الجيد العودة من الاستنتاج إلى أدلته. يحدد المعاملة أو المخرج، ومصدر الوسم، والافتراض المستخدم، والتاريخ، ويقبل تفسيرات بديلة. فالدفعة المباشرة تختلف عن صلة تمر بمعاملات وسيطة كثيرة. كما أن القدرة على التوقيع لا تعني بالضرورة الملكية الاقتصادية للأموال، مثل حفظ أموال العملاء. لذلك لا تثبت درجة المخاطر أو المسافة في رسم المعاملات (خريطة للمعاملات والروابط بينها) وحدها الهوية أو تصرفات الشخص. تشكل هذه الأسئلة أسلوب مراجعة مشتقًا من الحدود التي تشرحها المصادر. يجب أن تسمح الأدلة الجديدة بتصحيح الاستنتاج، لا أن يحول التكرار التقدير الأول إلى يقين مزعوم. [2] [4]